تم الأربعاء الماضي 24 أبريل 2019 بالرباط توقيع اتفاقية بين وزارة الاقتصاد والمالية والهيئة المغربية لسوق الرساميل. وتضع وزارة الاقتصاد والمالية، بموجب هذه الاتفاقية، مركز المعطيات التابع لها رهن إشارة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وذلك من أجل إيواء نظامها المعلوماتي.
وتندرج هذه الاتفاقية أيضا في إطار استراتيجية التعاضد والتآزر والاستعمال المشترك للموارد التي تنهجها وزارة الاقتصاد والمالية، والتي تهدف إلى ترشيد النفقات وتثمين الممارسات الفضلى وسط الإدارة العمومية.
الاتفاقية التي وقعتها نزهة حيات، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، ومحمد الخرمودي، مدير الشؤون الإدارية والعامة بوزارة الاقتصاد والمالية و بحضور الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية،، ستتمكن الهيئة المغربية لسوق الرساميل من تعزيز جاهزية وأمان واستمرارية الأنشطة المتعلقة بالنظام المعلوماتي، وذلك في انسجام تام مع مبادئ الفعالية والنجاعة والتدبير الرشيد للموارد وذلك من خلال استعمال مركز المعطيات (Datacenter) التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، المصمم وفق أرقى المعايير الدولية.
وتعتبر “الهيئةالمغربيةلسوقالرساميل” السلطةالتنظيميةوالتقنينيةلسوقالرساميلفيالمملكةالمغربية. وحددتمهمةهذهالمؤسسةفيالسهرعلىحمايةالمدخرينوعلىحسنسيروشفافيةسوقالرأسمالبالمغرب.
تعليقات
0