أصدرت هيأة الحكم في غرفة جرائم الأموال الابتدائية في محكمة الاستئناف في فاس، الثلاثا 23 أبريل الجاري، أحكاما قضائية في ملف شبكة الاتجار في البشر، التي كان أفرادها يمارسون نشاطهم الإجرامي باستعمال النفوذ لتزوير والإستغلال الجنسي للراغبات في الهجرة بمدن الناظور والعروي.
ووفقا لمصادر مطلعة على الملف، فقد تمت متابعة المتهمين في القضية، ضمنهم ضابط شرطة ممتاز، وعنصر من الحرس الترابي، وثلاثة أعوان سلطة بجريمة الاتجار في البشر، بعدما استغلواعدة فتيات إحداهن جرى استباحة جسدها من أجل تهجيرها.
ورغم تضمن الملف اعترافا من أحد “المخازنية” المتورطين فيه، وإدانتهم بتهم ثقيلة ضمنها التزوير في محرر رسمي، والإرتشاء، والمشاركة في التزوير فيي محرر عرفي، واستعمال واستغلال النفوذ، فضلا عن جناية الإتجار بالبشر، فقد قضت المحكمة بمعاقبة المتورطين في الجارئم بالسجن النافذ ستة أشهر لكل واحد منهم، وأداء غرامة مالية قدرت ب 2500 درهم لكل واحد منهم.
تعليقات
0