بالفيديو: الفيدرالية الديمقراطية للشغل تخوض مسيرة احتجاجية بالرباط وهذه هي أسبابها

نوال قاسمي/ محمد لشكر

خاضت الفدرالية الديموقراطية للشغل صباح الأحد 28 أبريل الجاري، بالعاصمة رباط، مسيرة وطنية إحتجاجية ضد مقاربة الحكومة للمسألة الاجتماعية، وذلك تنفيذا لقرار المكتب النقابي ل “ف.د.ش”، مقاطعة احتفالات فاتح ماي.

وأكد عبد الحميد فاتحي، الكاتب العام للفدرالية الديموقراطية للشغل، رفض نقابته نتائج الحوار الاجتماعي لحكومة سعد الدين العثماني، واصفا الاتفاق الاجتماعي ب”الهزيل”، إذ لا يرقى لتطلعات الطبقة العاملة، خاصة أنه أهمل القضايا الأساسية من حريات نقابية وتشريعات الشغل وقانون النقابات.

واعتبر المسؤول النقابي، قرار عدم المشاركة في احتفال فاتح ماي كان صائبا، وله ما يبرره، مشيرا إلى أنه ليس هناك “ما يدعو للاحتفال في هذا اليوم”، طالما “لم نقدم مكاسب جديدة للطبقة العاملة في هذا العيد الأممي، سواء تعلق الأمر بالجانب المادي أو المهني”، على حد تعبيره.

وأعرب فاتحي، عن أسفه الشديد، لخدلان الحكومة والباطرونا، لاسيما في هذه المرحلة، مبرزا أن مقترحات الحكومة المغربية، التي جاءت بعد ثماني سنوات من المخاض السياسي والتجادبات النقابية، لا ترقى لتطلعات الطبقة العاملة، معتبرا الزيادات التي جاء بها الاتفاق، لا توازي حتى الاقتطاعات التي تمت لصالح الصندوق المغربي للتقاعد على مدى أربع سنوات، كما لا تأخذ بعين الاعتبار التآكل الذي عرفته القدرة الشرائية للمأجورين خلال ثماني سنوات وصفها ب”العجاف”، حيث عرفت خلالها أسعار المواد الإستهلاكية وعلى رأسها المحروقات ارتفاعات غير مسبوقة، وكذا الزيادات التي مست عددا من الضرائب والرسوم.

كما انتقد فاتحي، إعطاء النقابات الحكومة سلما مجانيا لمدة 3 سنوات، لاسيما أن الساحة الاجتماعية لا زالت تغلي من خلال إضرابات واحتجاجات اجتماعية سواء في قطاعي الصحة والتعليم، فضلا عن حراكات أخرى اجتماعية لفئات متعددة من المجتمع.

وجدد فاتحي، رفضه للاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، معتبرا أن الاتفاق الذي لا يخلق انفراجا اجتماعيا لا يخدم أي طرف في بلادنا، مؤكد رفضه حضور احتفالات عيد الشغل.

وانطلقت المسيرة الاحتجاجية، من مقر الفدرالية الديموقراطية للشغل، بالرباط مرورا بشارع ابن تومرت، وشارع الحسن الثاني ومحمد الخامس ومولاي يوسف وصولا إلى شارع النصر حيث توقفت مسيرة الاحتجاجات.

وردد المشاركون في الاحتجاجات الرافضة لسياسة الحكومة، شعارات منددة بمخرجات الحوار الاجتماعي الهزيل، مطالبين بنظام أساسي عادل وموحد.