أكد الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة محمد عبد النبوي، الثلاثاء 30 أبريل بالرباط، أن النيابة العامة تضع احترام الملكية الفكرية والأدبية وتفعيل الالتزامات الدولية للمغرب في هذا المجال ضمن أولوياتها.
وأوضح عبد النبوي، في كلمة تلاها بالنيابة عنه رئيس شعبة تتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل ظاهرة الجريمة في رئاسة النيابة العامة، السيد مراد العلمي، خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الوطنية المنظمة حول موضوع “حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بين التشريع والتنفيذ” ، أن النيابة العامة وضعت من ضمن أولوياتها احترام الملكية الفكرية والأدبية تكريسا لدولة الحق والقانون وتنفيذا للتعليمات المولوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، والتي “تضمنها ظهير تعيين رئيس النيابة العامة بالدفاع عن حقوق وحريات المواطنين والمواطنات أفرادا وجماعات في إطار من التلازم بين الحقوق والواجبات”.
وأبرز أن حماية الحقوق والحريات الفردية، بما فيها حماية الحقوق الأدبية والمادية للمؤلف وتفعيل كافة التدابير الكفيلة بصيانتها من كل مس غير مشروع، “تندرج ضمن المهام الأصلية للنيابة العامة باعتبارها مؤسسة دستورية تمثل المجتمع في الدفاع عن مصلحته العامة في امتلاك فكر بناء وإبداع متنوع”.
وأكد رئيس النيابة العامة على ضرورة التعاون الجماعي في مجال الملكية الفكرية، في ظل تحديات الثورة التكنولوجية والرقمية وتطور الجريمة المعلوماتية، وذلك لتعزيز النقاش حول مفهوم الأمن الفكري، “اعتبارا لأهميته في تأمين حقوق المؤلف وتعزيز الثقة والدينامية الإيجابية للإبداع الأدبي والفني”.
وأشار السيد عبد النبوي إلى التزام النيابة العامة بالحرص على تفعيل الحماية الجنائية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، و”استعدادها الدائم لفتح باب النقاش وتقاسم التحديات مع مختلف الفعاليات الحية بالبلاد، للحرص على تسخير كل الإمكانيات القانونية المتاحة من أجل توفير فضاء آمن للحقوق الفكرية كما هي متعارف عليها وطنيا ودوليا”. من جهته، قال السيد محمد الدرويش رئيس مؤسسة فكر للتنمية والثقافة والعلوم،منظمة الندوة، إن المؤسسة تسعى من خلال تنظيم هذا اللقاء ، الذي يعرف مشاركة مجموعة من الأساتذة الباحثين المختصين في الموضوع، وفعاليات فنية وإبداعية لها دراية بمجال الملكية الفكرية، إلى مساءلة الواقع المغربي، الذي يعرف تقدما كبيرا في المجال التشريعي، “لكن التنفيذ تعتريه بعض العثرات وبعض المشاكل”.
تعليقات
0