وقعت الخميس 02 ماي 2019 بمقر رئاسة النيابة العامة اتفاقية تعاون بين رئاسة النيابة العامة ومعهد جنيف لحقوق الإنسان، وذلك في إطار أدوار مهام رئاسة النيابة العامة المتعلقة بحماية الحقوق والحريات والتصدي للانتهاكات الماسة بها.
و حسب بلاغ لرئاسة النيابة العامة، فإن هذه الاتفاقية جاءت تفعيلا لتوجهات رئاسة النيابة الرامية إلى تعزيز قدرات قضاة وموظفي النيابة العامة في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز سبل التعاون في هذا الشأن، ورغبة في ترسيخ مبادئ العمل المشترك ودعم أواصر التعاون بين رئاسة النيابة العامة ومعهد جنيف لحقوق الانسان، وانطلاقا من أهدافهما المشتركة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون والشراكة بين رئاسة النيابة العامة ومعهد جنيف لحقوق الإنسان في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها من خلال تبادل الخبرات في مجال التعاون الفني والتقني، فيما يخص تنظيم المؤتمرات والندوات، وإعداد الدراسات في مجال حقوق الإنسان، وتكوين وتدريب الفاعلين في مجال حقوق الانسان، وكذلك تبادل الإصدارات المنشورة من قبل المؤسستين.
تعليقات
0