أصدر المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الانسان في دورته العادية لشهر أبريل السبت 3 ماي 2019 بيانا للرأي العام عبر فيه عن مواقفه بخصوص عدد من القضايا السياسية والاقتصادية و الاجتماعية التي يعرفها المغرب.
و بخصوص اليوم العالمي للصحافة وحرية التجمع والتظاهر السلميين والحوار الاجتماعي، دعا البيان كافة الصحافيين الى تنقيح جميع القوانين ذات الصلة بالصحافة والنشر من أية متابعة أو عقوبة مرتبطة بحرية التعبير و الرأي أو تقديم معلومة صحيحة للرأي العام الوطني والدول، و التسريع بتحيين وملائمة القوانين المرتبطة بالحريات العامة مع الاتفاقيات الدولية التي التزم المغرب بها ومع المقتضيات الدستورية وإعمالا للتوصيات الأممية في هذا المجال وكذا إعمالا للإجراءات والتدابير التي نصت عليها خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ترسيخا للمكتسبات وتوسيعا للحريات وإحقاق لها، مؤكدا على ضرورة ترسيخ الحوار الاجتماعي وجعله أساسيا في قضايا ذات الصلة بالشغل والاحتقان الاجتماعي، وعلى أن يكون الاحتجاج وأساسا الإضراب استثناء، وذلك ضمانا لحقوق الطرف الثالث الذي يصبح في كثير من الأحيان رهينة بين القطاعات الحكومية والمطالبين بتحسين أوضاعهم.
و أضاف البيان، “تأكيده على انخراط المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في المسار الذي نهجته وتنتهجه المبادرة المدنية من أجل الريف لإيجاد حلول للاحتقان الذي تعرفه مدينة الحسيمة وإقليمها منذ سنتين، وخاصة بعد الأحكام الصادرة في حق متزعمي الحركة الاحتجاجية المطلبية”
بخصوص مراسلة وزير التعليم الى رؤساء الجامعات، استنكار المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الانسان للإرسالية التي أرسلها وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لرؤساء الجامعات بشأن منع تنظيم التظاهرات بالجامعة، مذكرا بما ينص عليه قانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي في مادته الرابعة التي تعتبر الجامعة مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي ، والمادة الخامسة منه التي تنص على تمتع الجامعة في إطار مزاولة المهام المسندة إليها بالاستقلال البيداغوجي والعلمي والثقافي.
و دعا المصدر ذاته، كل مكونات الجامعة المغربية من طلبة وأساتذة وإداريين وشركاء للحفاظ على مقومات الحريات الأكاديمية وترسيخ تقاليدها، بما يضمن للجميع حرية الرأي والتعبير والتنظيم، مطالبا بسحب هذه المراسلة فورا باعتبارها مراسلة واضحة وقطعية وغير قابلة للتأويل ، حفاظا على المكتسبات وصونا للانفتاح الضروري على كل مكونات المجتمع الذي تربطه شراكات مع الجامعة من مؤسسات أممية ودولية وإقليمية ووطنية ،ومع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
بخصوص الأحداث التي تعيشها ساكنة مخيمات تندوف عبرالبيان عن قلقه الشديد وتنديده بما آلت إليه أوضاع ساكنة مخيمات من تضييق ومنع من التنقل واعتقال وحصار دائم، مطالبا بتمتيع اللاجئات واللاجئين في هذه المخيمات بكل حقوقهم والتي من بينها حرية التنقل، داعيا إلى إطلاق سراح المعتقلين الذي اعتقلوا بسبب احتجاجهم عن منعهم من أحد حقوقهم الأساسية وهو الحق في التنقل و الكشف عن عدد من المختفين، فضلا عن مطالبته المفوضية السامية للاجئين بالتدخل العاجل لفك الحصار عن ساكنة المخيمات.
بخصوص الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، أكد المجلس الوطني على عمل السلطات المغربية للانضمام إلى الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، باعتباره آلية إقليمية هامة ستضيف قيمة مضافة لالتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
تعليقات
0