من المنتظر أن تخرج الحكومة عن مشروع مرسوم يتعلق بتحديد كيفيات الاستفادة من تصريح التصوير الذاتي المتعلق بالإنتاج السمعي البصري الموجه لخدمة الصحافة الإلكترونية، بعد سنتين من دخول قانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر.
ستتم المصادقة على مشروع مرسوم المتعلق بتحديد كيفيات الاستفادة من تصريح التصوير الذاتي على هامش أشغال المجلس الحكومي الذي سينعقد الخميس 9 ماي الجاري.
ويهدف مشروع المرسوم إلى تنزيل أحكام المادة 35 من القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر التي تنص على أنه “تستفيد الصحيفة الإلكترونية التي استوفت شروط المادة 21 من القانون وجوبا من تصريح للتصوير الذاتي مسلم من طرف المركز السنيمائي المغربي، صالح لمدة سنة، قابل للتجديد، للإنتاج السمعي البصري الموجه لخدمة الصحافة الإلكترونية، وجاء في المادة أيضا “يتعرض كل تصوير بدون تصريح للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل في هذا المجال”.
وبمقتضى مشروع المرسوم المذكور يشترط تقدم مدير نشر كل صحيفة إلكترونية بطلب الحصول على التصريح إلى مدير المركز السنيمائي المغربي مرفوقا ببطاقة تقنية تتضمن بيانات تفصيلية عن المؤسسة الصحفية.
ويتضمن التصريح، الذي يسلم داخل أجل 8 أيام مدة صلاحيته واسم وعنوان الصحيفة الإلكترونية واسم مدير نشرها، كما ينص مشروع المرسوم على أن يعد المركز السنيمائي المغربي بشكل دوري لائحة بأسماء الصحف الإلكترونية الحاصلة على تصريح للتصوير الذاتي للإنتاج السمعي البصري، وينشرها للعموم على موقعه الإلكتروني.
وكانت وزارة الثقافة والاتصال قطاع الاتصال قد أفادت بأن الصحف الالكترونية التي استوفت الشروط المنصوص عليها في المادة 21 من قانون الصحافة والنشر، والمتعلقة بالتصريح القبلي والبيانات المرتبطة به، تستفيد، بموجب المادة 35 من الباب الخاص بخدمات الصحافة الالكترونية، وجوبا من تصريح للتصوير الذاتي، مسلم من لدن المركز السينمائي المغربي، صالح لمدة سنة وقابل للتجديد، للإنتاج السمعي البصري الموجه لخدمة الصحافة الالكترونية، مع ترتيب جميع الآثار القانونية الواردة في المادة 35 منه، في حال تصوير بدون تصريح.
و أشارت الوزارة الوصية أنها تعمل على تأطير قطاع الصحافة الالكترونية والخدمات المرتبطة به، وفق ما يضمنه قانون الصحافة والنشر، رغبة منها في تأهيل القطاع، بما يضمن حق المواطن في إعلام مسؤول ومهني وكذا ضمان حق الصحافي في ممارسة مهنية حرة.
تعليقات
0