بعد إطلاق سراحه أمرت محكمة استئناف ب”ريو دي جانيرو” أمس الأربعاء بإعادة حبس الرئيس البرازيلي السابق “ميشال تامر”، للاشتباه في تزعمه “منظمة إجرامية” واختلاس حوالي 417 مليون يورو.
وقد أكد مستشار بمحكمة “ريو دي جانيرو”، على أن إعادة الرئيس السابق الذي وصل إلى الحكم في بعد إقالة الرئيسة اليسارية ديلما روسيف بتهمة تزوير حسابات عامة، هو قرار “نافذ فورا”، هلى حد تعبيره.
وأضاف المصدر أن المحكمة نقضت قرارا أصدرته محكمة ابتدائية في 25 مارس قضت بموجبه بإطلاق سراح الرئيس السابق، البالغ من العمر 78 عاما.
ومن جانبه علق الرئيس السابق ميشال تامر البالغ من العمر 78 عاما، عبر تصريح للصحفيين من أمام باب منزله قائلا : “مفاجأة غير سارة لي ولكني سأسلم نفسي طوعا”، مشيرا إلى أن قرار أعادته للسجن، “خاطئ بالكامل على الصعيد القضائي”.
وبدوره صرح المحامي إدواردو كارنيلوس، وكيل دفاعه، قائلا : “هذا الحبس لا يستند إلى أي أساس. القضاة أنفسهم يقولون إنه لا يوجد أي خطر” بفرار موكله أو بإتلاف أي أدلة إذا ما بقي طليقا.
تعليقات
0