عبد النبي اسماعيلي
تعد الأحداث المتتالية التي عرفها المغرب بخصوص تزوير وثائق رسمية لصالح إسرائيليين من أصول غير مغربية، لتسهيل حصولهم على جنسية المملكة، ضمن الجرائم التي تستهدف الأمن المغربي والسلم الاجتماعي والاستقرار.
فبعدما تم اعتقال شبكة إجرامية في شهر مارس الماضي، تنشط في تزوير الوثائق الرسمية من أجل الحصول على جنسية المملكة، ما فتأت أيام قليلة حتى ألقي القبض على خمسة إسرائيليين بالتهمة نفسها.
وفي مطلع شهر أبريل الماضي، أعلنت السلطات المغربية عن توقيف إسرائيليين اثنين في مدينة مراكش، بالجريمة نفسها، حيث أقرا على أنهما تلقيا وثائق الهوية و جوازات سفر مغربية، من خلال استفادتهم من خدمات الشبكة الإجرامية التي كانت تنشط في مدينة الدار البيضاء.
ودفعت هذه الأحداث التي تلت توقيف الشبكة الإجرامية، مناهضي التطبيع ومجموعة من المهتمين بهذا الشأن إلى المطالبة بمحاسبة مرتكبي هذا الفعل المجرم بموجب القانون المغربي، وكذلك المحرضين عليه والمساعدين في ارتكابه، كما أنها دعت إلى أخد الحيطة والحظر من أي اختراق للنسيج المغربي ومراكز صناع القرار.
وقد تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية مؤخرا عن زيارة مزعومة مرتقبة لنتنياهو للرباط، وعن لقاء سري جمعه مع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، في مؤتمر دولي، الشيء الذي خلف ردود أفعال من جانب مناهضي التطبيع في المغرب بسبب تلك الأنباء ، وقد نفي المتحدث باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، صحة تلك الأنباء، مع تأكيدات مغربية على التمسك بالحقوق الفلسطينية.
تعليقات
0