قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وبإصلاح الإدارة، محمد بنعبد القادر، إن المرسوم بمثابة الميثاق الوطني للاتمركز الإداري والمرسوم المتعلق بتحديد نموذج التصميم المديري المرجعي للاتمركز الإداري يجسدان إصلاحات كبيرة على مستوى تنزيل الجهوية المتقدمة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في لقاء صحفي عقب أشغال مجلس الحكومة، إن بنعبد القادر ذكر في إفادة أمام المجلس حول حصيلة اللجنة التقنية بين الوزارية المكلفة بتتبع وتنزيل مضامين الميثاق الوطني للاتمركز الإداري في مجال مواكبة القطاعات الوزارية في إعداد تصاميمها المديرية المرجعية للاتمركز الإداري بأن الحكومة حددت من خلال المرسوم السالف الذكر أجل 6 أشهر ينتهي في يوليوز المقبل كي يعد كل قطاع حكومي تصميما يتضمن الاختصاصات والإمكانات البشرية والمالية التي ستنقل إلى الجهات.
وأبرز الوزير أن اللجنة التقنية التي تشمل في تركيبتها بالإضافة إلى رئاسة الحكومة، الأمانة العامة للحكومة، ووزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وبإصلاح الإدارة، عقدت إلى غاية 8 ماي الجاري لقاءات مع 10 قطاعات حكومية، وهناك تقدم في بلورة تصور لكيفية القيام بهذا النقل، كما تم التداول في الصعوبات التي تعترض عددا من القطاعات.
وأكد بنعبد القادر على أن هناك تعبئة لاحترام الأجل المحدد في يوليوز المقبل على أساس أن عملية النقل ستتم على مدى ثلاث سنوات.
تعليقات
0