يتجه المغرب على غرار مجموعة من الدول التي تسعى إلى فرض ضرائب خاصة على الشركات العملاقة العابرة للقارات، مثل غوغل وفايسبوك وأمازون، التي تستفيد من أموال كبيرة عن طريق الإشهار والإعلانات دون دفع الضريبة.
وتتسبب الاعلانات الرقمية، في خسائر كبيرة للاقتصاد الوطني، وكذلك الإخلال بالتنافسية العادلة بينها وبين باقي الشركات ووسائل الإعلام الوطنية التي تدفع الضرائب ولا تستطيع منافستها في سوق الإعلانات، وهو ما سيسمح للمغرب بتحصيل الضرائب على حوالي 400 مليار سنتيم تربحها الشركتان من الإعلانات بالمملكة.
وأكدت الحكومة المغربية، على لسان مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، أنها ترغب، سيرا على منوال التجارة الدولية، في وضع إطار قانوني رقمي يسمح بفرض نظام ضريبي على المنصات الرقمية العملاقة، مثل غوغل وفايسبوك.
تعليقات
0