على بعد أسابيع فقط من حلول فصل الصيف، يكثر الاقبال على المدن الساحلية التي ستفتح شواطئها في وجه المواطنين والاسر المغربية لأجل الاستجمام والاصطياف بعيدا سخب المدينة وضغط العمل، وبالموازاة مع ذلك تنتشر ظاهرة إحتلال الملك العمومي من قبل أشخاص يكترون “المظلات الشمسية” و “الكراسي والطاولات في الشواطئ” بأثمنة مرتفعة.
و أقدمت جرافات وزارة التجهيز والنقل، ليالي الثلاثاء والأربعاء والخميس المنصرم، على هدم عشرات المقاهي الشاطئية وعقارات تحولت إلى إقامات سياحية، في إطار “تطبيق قرارات قضائية” وتحرير الملك البحري بعد أن وجهت آخر إنذار يوم 18 أبريل الماضي قبل استعمال القوة.
و قابلت عملية هدم بعض المقاهي كانت قد شيدت في شواطئ العديد من المدن كطنجة و الفنيدق وبوزنقية و الدار البيضاء حالة رفض لتنفيذ مقررات قضائية و عدم الامتثال للتنبيهات التي بعثتها السلطات الإقليمية ما استدعى إستعمال القوة العمومية.
وكشفت مصادر متطابقة، أن العديد من الإقامات سياحية في ملكية رجال أعمال حصل أصحابها على تراخيص لإقامة مقاه ومطاعم بحرية، وأن بعضا منهم تجاوزوا خدمات المقهى والمطعم إلى كراء “الجيتسكي” والكراسي والخيام القصبية.
ويذكر أن هذا الملف مشترك بين وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقل والتي اسندت تدبير الملك العام بالشواطئ إلى الجماعات الترابية، وحسب مذكرة مؤرخة في 17 ماي 2018، تؤكد أن 80 في المائة من الشاطئ هي مفتوحة للمصطافين، و20 في المائة فقط هي المخصصة للأنشطة التجارية والاقتصادية.










تعليقات
0