منظمة العفو تدعو المحكمة الجنائية الدولية الى التحقيق في “جرائم ضد الإنسانية” في فنزويلا

دعت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في “جرائم ضد الإنسانية” قد تكون ارتكبت في فنزويلا في يناير الماضي خلال المظاهرات المناهضة للحكومة بعد إعلان المعارض خوان غوايدو نفسه رئيسا بالنيابة.

وأدانت المنظمة “الاعدامات التعسفية الاختيارية والحبس التعسفي والوفيات والجرحى جراء الاستخدام المفرط للقوة من قبل حكومة نيكولاس مادورو بصورة منهجية ومعممة” في تقرير عرض أمس الثلاثاء في مكسيكو.

وقالت إريكا غيفارا روساس، مسؤولة منظمة العفو للأمريكيتين، في بيان، “كما نندد منذ سنوات، هناك في فنزويلا سياسة قمع منهجية بحق المعارضين أو الذين يصنفون كذلك فقط لتظاهرهم، ولهذا السبب على حكومة مادورو أن تحاسب أمام القضاء الدولي”.

وأضافت المنظمة أن “جرائم القانون الدولي وانتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبت في يناير حصلت بشكل منهجي في كل أنحاء البلاد بمستوى تنسيق عال بين قوات الأمن على المستوى الوطني والولايات” الفنزويلية بعد تحقيقات أجرتها في البلاد في فبراير من خلال “استجواب عشرات الضحايا”.

وأكدت المنظمة، ومقرها لندن، أن 47 شخصا على الأقل قتلوا خلال التظاهرات في البلاد بين 21 و25 يناير جميعهم بالرصاص. وقتلت قوات الأمن 33 شخصا على الأقل وستة على يد أنصار الحكومة.

وأكدت المنظمة أن 11 من هذه الوفيات تعتبر إعدامات تعسفية، مشيرة إلى أنها “وثقت بشكل معمق” ستا من هذه الحالات في تقريرها.

وتم اعتقال أزيد من 900 شخص بينهم أطفال بشكل تعسفي خلال الفترة نفسها بحسب المنظمة غير الحكومية التي دعت مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق.