تعليق مفاوضات الجولة الأخيرة بين العسكريين وقادة الاحتجاج في السودان عقب اطلاق نار في محيط الاعتصام 

أدى تصاعد إطلاق النار الأربعاء حول أماكن التظاهر في الخرطوم إلى تعليق الجولة الأخيرة من المباحثات المخصصة لهيكلية المؤسسات التي سيكون عليها نقل السودان إلى حكم مدني، وايضا الى سقوط ثمانية جرحى على الاقل.

وعلق المجلس العسكري الانتقالي الجلسة النهائية التي كانت مرتقبة مساء الأربعاء حتى يقوم المتظاهرون بفتح الطرق المغلقة في أجزاء من الخرطوم، وفق ما اعلن قادة الاحتجاج.
وقال رشيد السيد المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير لفرانس برس “المجلس العسكري علق المفاوضات، لقد طلبوا ان نزيل الحواجز من الطرق في مناطق من العاصمة” وأضاف أن المجلس أخبرهم “بأن يعود المعتصمون إلى الاعتصام”. ونتج عن تصاعد إطلاق النار الاربعاء تسجيل ثماني إصابات على الاقل. وكتب المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير أمجد فريد على صفحته في موقع فيسبوك “يوجد ثماني إصابات بالرصاص الحي على الاقل”، ولكن من دون تحديد مصدر الأعيرة النارية أو إذا كان المصابون متظاهرين.
وكان تجمع المهنيين السودانيين الذي يمثل دعامة لتحالف القوى والتغيير، طلب فور وقوع أعمال العنف، من المواطنين “في العاصمة والمناطق المتاخمة” إظهار “مساندة المعتصمين” عبر الالتحاق بالاعتصام أمام مقر الجيش. كما دعا التجمع، في بيانه، المتظاهرين إلى “التحلي بالهدوء وضبط النفس والتمسك بالسلمية التامة وتفادي الدخول في أي مواجهات” مع أطراف أخرى.
وحمل تحالف قوى الحرية والتغيير الجيش مسؤولية أعمال العنف، في حين حمل المجلس العسكري مسؤوليتها إلى “عناصر مجهولة” تريد حرف المسار السياسي عن وجهته.
وسجل مسار المباحثات تقدما مهما منذ الإثنين، وكان من المتوقع أن تتناول المباحثات الأخيرة تركيبة المجلس السيادي، إحدى مؤسسات الفترة الانتقالية الثلاث المحددة بثلاث سنوات من قبل الطرفين.
وتشمل المفاوضات إنشاء مؤسسات تتولى مسؤولية التحضير لنقل كل السلطات إلى سلطة مدنية.
وسبق أن توصل الطرفان إلى اتفاق على تشكيل مجلس سيادي، حكومة، ومجلس تشريعي لإدارة المرحلة الانتقالية.
وستكون الأشهر الستة الأولى مكرسة للتوصل إلى اتفاقات سلام مع الحركات المتمردة في غرب البلاد والجنوب.
وحددت هيكلية المجلس التشريعي أيضا ، ومن المتوقع أن يضم 300 عضو، 67% من بينهم يختارهم تحالف قوى الحرية والتغيير. وتذهب بقية المقاعد إلى ممثلين عن قوى سياسية خارج هذا التحالف.
وكانت دولة الإمارات القريبة من تطورات المشهد في السودان والتي انضمت إلى السعودية من أجل تأمين مساعدة من ثلاثة مليارات دولار، رحبت بالتقدم الحاصل.
وغرد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الامارات أنور قرقاش على موقع تويتر أن هذا المسار “يضع السودان على طريق الاستقرار والتعافي بعد سنوات ديكتاتورية البشير والإخوان (المسلمين)” على حد تعبيره.