كشفت تحقيقات قام بها مفتشون بوزارة الداخلية همت شركات جمع النفايات عن خروقات كبيرة واختلالات بالجملة اقترفتها الشركات حصلت على صفقات جمع النفايات بالعديد من الجماعات الترابية.
وأفادت مصادر متطابقة، بأن العديد من رؤساء الجماعات تلقوا مبالغ مالية شهرية مهمة من أجل السكوت عن الخروقات والاختلالات التي قامت بها شركات النظافة خاصة وأنها لم تلتزم بدفتر التحملات، مشيرة إلى أن بعض مسؤولين بالشركات يلجؤون الى رشاوي لشراء صمت رؤساء الجماعات بعدم تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في دفتر التحملات.
ولم تحترم شركات جمع الازبال بنود دفتر التحملات الذي يربط التزاماتها مع الجماعة خاصة فيما يتعلق بالوسائل المادية من حواسيب وهواتف وكاميرا… التي يجب على الشركة أن تضعها رهن إشارة خلية المراقبة، بالإضافة إلى عدم التصريح بالعديد من العمال في الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية وهو ما يعتبر اخلال ببنود الاتفاق في دفتر تحملات.
وهمت اختلالات وتلاعبات الشركات أيضا الوزن الذي تعمد هذه الأخيرة إلى رفعه بتواطؤ مع منتخبين ومسؤولين جماعيين مقابل الحصول على مبالغ مالية شهرية، حيث أبانت التحقيقات عن لجوء البعض إلى دس الرمال وسط الأزبال من أجل الرفع من منسوب الوزن أو “الطوناج”
ويعاني قطاع تدبير النفايات بمجموعة من الجماعات الترابية من عدة اختلالات وخروقات يهم سوء التدبير وضعف المراقبة وعد احترام دفتر التحملات ما يبين الحالة التي آلت إليها العديد من المدن ضاربة بعرض الحائط شعارات “المدينة النقية” و”بيئتنا مهمتنا” أو ما بات يعرف بالمدن الذكية.
تعليقات
0