“البيجيدي” على صفيح ساخن والرميد يخسر رهانه بالأمانة العامة للحكومة

التازي أنوار

 خلف  قرار عدم نشر الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الانسان في الجريدة الرسمية التي تقدم بها مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان. ، حالة من التوتر بين سعد الدين العثماني رئيس الحكومة ومصطفى الرميد الذي قاطع إجتماعات المجلس الحكومي في أكثر من مرة.

ويتشبت الرميد بقرار نشر الخطة في تمرد على الحكومة بمبرر أن التوصية الثالثة بشأن تنفيذ الخطة نصت على العمل على نشر نص الخطة بالجريدة الرسمية، الشيء الذي رفضه سعد العثماني والأمانة العامة للحكومة لكون الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الانسان لا توفر على شروط النشر  مثلها مثل خطط الحكومة في المجال الصحي والماء و غيرها من المجالات.

وكان الرميد قد قاطع في العديد من الأحيان اجتماعات المجلس الحكومي ما يشكل تحديا وتمردا واضحا للعثماني وللحكومة ككل جراء إخلاله بالتزاماته ومسؤوليته التي يتحملها في منصبه الوزاري.

وبالمقابل، أفادت مصادر متطابقة، بأن الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية تعيش حالة من الاحتقان والصراع بين أعضائها حيث قرر بنكيران مقاطعة عدد من الوزراء كنجيب بوليف كاتب الدولة المكلف بالنقل ولحسن الداودي وزير الشؤون العامة و الحكامة وبسيمة الحقاوي وزيرة الاسرة وعزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن فضلا عن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في حين إكتفى بدعوة كل من مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان و ادريس الأزمي رئيس الفريق إلى وجبة فطور بمنزله بحي الليمون.