محمد أزرور
أفادت مصادر جريدة أنوار بريس من داخل وزارة إصلاح الإدارة و الوظيفة العمومية أن الخبر المنشور بجريدة الصباح عدد رقم 5917 ليوم السبت 18 ماي الجاري تحت عنوان “الداخلية ضد الساعة الإضافية” عار من الصحة ،و نفت مصادرنا نفيا قاطعا ما أوردت الصباح بتوصل الوزارة المعنية بدراسات من كل القطاعات لإعادة تقييم التوقيت الرسمي ومن بينها حسب الصباح مقترح وزارة الداخلية الذي رجح كفة إلغاء الساعة الاضافية بسبب إكراهات أمنية مرتبطة بها،و أضافت نفس المصادر أن الحكومة تجتمع أسبوعيا في مجلس وزاري للتداول في الشأن العام و اتخاذ القرارات اللازمة و بالتالي فالوزارة التي يشرف عليها الوزير الاتحادي ليست في حاجة إلى إطلاق دراسة من أجل استمزاج آراء باقي الوزارات حول الستين دقيقة المضافة ،و اختتكت ذات المصادر بأن الدراسة ليست استشارة مع باقي قطاعات الوزارة و إنما هي مسح علمي موضوعها الأساسي و الحصري هو قياس آثارالساعة المضافة في المجالات الاجتماعية ، الاقتصادية، التربية، الطاقة و لكل ما يرتبط بالحياة لعامة للمواطنين.
تعليقات
0