عبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام وترانسبارانسي المغرب، عن قلقهما من التطورات القضائية الخاصة، بملف “كازينو السعدي”، والمعروض على أنظار غرفة الجنايات الإستئنافية بمراكش منذ تاريخ 28/10/2015 كأول جلسة أمام هذه الغرفة، والتي لم يتم الحسم فيها بعد.
وحسب مراسلة المنظمتين موجهة إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية تتوفر”أنوار بريس” على نسخة منها بخصوص الملف المذكور، فإن تأجيلات محاكمة كازينو السعدي تطرح العديد من الأسئلة المشروعة خاصة وأنه لا أحد سيعرف متى ستنتهي هذه القضية الشائكة التي تشغل الرأي العام كثيرا يقول المراسلة، وأضافت أن هذه القضية قد استغرقت أكثر من عقد من الزمن، ضمن المسار القضائي الذي لازال لم ينته إلى حدود اليوم.
وأوضح المصدر ذاته، أن هذه القضية كانت جاهزة لإصدار قرار قضائي بشأنها، ذلك أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش، وبعد استنفادها لكافة الإجراءات، ومرافعة الدفاع حجزت القضية للمداولة بتاريخ 14/05/2017، من أجل النطق بالحكم
وجاء في المراسلة “تم إخراج القضية من المداولة وإدراجها من جديد بجلسة 27/07/2017، ومنذ جلسة 27/07/2017 والقضية يتم تأخيرها لأسباب مختلفة، حيت يفصل بين كل جلسة وأخرى شهرين، أو ثلاثة أشهر في بعض الحالات يتم خلالها الاستماع لشخصين أو ثلاثة على الأكثر، ليتم تأخيرها من جديد، دون أي اعتراض من الأطراف، بما في ذلك النيابة العامة، مما يجعل الأسباب الحقيقة خلف هذه التأجيلات المتكررة غير مفهومة”
واعتبر المصدر نفسه، أنه من الواجب التنبيه إلى خطورة الفساد والرشوة والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، داعيا الجهات القضائية المختصة إلى إعمال مبدأ المساءلة اتجاه كل من يسعى إلى تعطيل القانون بخصوص هذه القضية.
تعليقات
0