الكشف عن لائحة تضم آلاف الموظفين يتقاضون رواتب من دون العمل في العديد من القطاعات الوزارية

كشف تقرير تركيبي أعدته لجينة تضم مختلف الوزارات في وزارة اصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، حول الغياب غير المشروع عن أن دراسة الشهادات الجماعية للموظفين المدلى بها من طرف القطاعات الوزارية خلال الفترة 2012–2017 من تطبيق المنشور عن معالجة ملفات تتعلق بأزيد من 28214 موظفا في موضوع التغيب غير المشروع من طرف اللجنة التي تعقد اجتماعاتها بوزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية خلال الفترة المذكورة.

وتشكل ظاهرة -هدر الزمن بالإدارةالعمومية- حسب التقرير، إشكالية حقيقية تخدش صورة الادارة العمومية لدى المرتفقين، و تحديا حقيقيا على واقع تدبير الموارد البشرية بالإدارة العمومية وتنعكس سلبا على صورة ومستوى أداء الموظف والإدارة على السواء.

وأبرز المصدر ذاته، أن الجهود المبذولة لمواجهة ظاهرة التغيب غير المشروع أو ما يعرف “بالسليت” وسط المغاربة، على المستويين القانوني والتدبيري و النتائج المتوصل إليها حتى الآن لا زالت تدعو إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود واتخاذ تدابير وإجراءات إضافية نوعية وأكثر جرأة وفعالية للارتقاء بالعمل الإداري بالوظيفة العمومية نحو مزيد من الفعالية والنجاعة في الأداء.

وسجل التقرير على مستوى الانضباط أن خمسة قطاعات وزارية فقط هي التي أنجزت 80 بالمئة من التقارير الخاصة بالمفتشيات العامة خلال فترة 2012 -2016 بينما لا تنجز 10 قطاعات أي تقرير خلال الفترة المذكورة.