أعلن محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أن وزارة قدمت عدد من مشاريع القوانين ستعرض على مجلس الحكومة، تتمثل أساسا في إحداث مؤسسة مشتركة للأعمال الاجتماعية، و مشروع قانون يتعلق بالأمراض والحوادث التي يتعرض لها الموظفين، بالإضافة إلى مشروع قانون يهم الصحة والسلامة والوقاية من الأخطار.
وأضاف بنعبد القادر، على هامش ندوة حول الحماية الاجتماعية ودور التعاضد في مواجهة المخاطر والنفقات المتزايدة بمقر حزب الاتحاد الاشتراكي بالرباط الجمعة 24 ماي، أن الهدف من هذه القوانين هو توسيع الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية على مختلف الشرائح الاجتماعية وجعلها ضمن السياسات العمومية الهادفة إلى تقريب الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أنه سيتم في الأفق المراجعة التامة لمنظومة الحماية الاجتماعية.
وأوضح الوزير، أنه في السنوات الأخيرة تزايد الوعي بالموارد البشرية من طرف الدولة هذه الأخيرة التي بدأت تستوعب مفهوم الرأسمال اللامادي الذي يحتاج إلى مجهود كبير لتطوير مهاراته وشعوره بالاستقرار والامن المجتمعي يقول بنعبد القادر.
وأشار الوزير، إلى أن الوزارة تسهر على إعداد النصوص التنظيمية وملائمتها مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية تغيير عدد من الرخص سواء المرضية أو العطل المؤدى عنها ورخص الأمومة وغيرها لأجل النهوض بالحماية الاجتماعية وجعلها في مستوى التطلعات والرقي في إطار نموذج تنموي يجيب على كل الأسئلة.
تعليقات
0