تفاصيل العقوبات القاسية التي تنتظر “الغشاشين” في امتحانات البكالوريا

انطلقت منذ أيام حملات تحسيسية لمناهضة الغش في الإمتحانات الإشهادية بكل المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، و بدورها انخرطت  المديرية الإقليمية للتربية والتكوين بمكناس، في الحملة التحسيسية لمناهضة الغش في الامتحانات، تحت شعار ” لا للغش في الامتحانات”، بتنسيق مع مجموعة من الشركاء، والفاعلين، لإنجاح الاستحقاق الوطني.

وفي هذا الصدد نشرت المديرية الإقليمية المذكورة، على  صفحتها الرسمية، الدليل القانوني المتعلق بزجر الغش في الامتحانات، والذي يتضمن في بابه الثالث، المقتضيات العقابية لكل من ارتكب الغش في الامتحانات المدرسية، إذ تشير المادة الثامنة من القانون رقم 02.13 إلى أن كل من ارتكب الغش في الامتحانات المدرسية، كما هو محدد في المادة الأولى – طرق الغش – بالحبس من ستة أشهر إلى 5 سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 5000 درهم و 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتعتبر حالات الغش؛ تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا بين المترشحين والمترشحات داخل فضاء الامتحان، و كذا  حيازة أو استعمال آلات أو وسائل إلكترونية، أو وثائق ومخطوطات غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان، فضلا عن الإدلاء بوثائق مزورة، وانتحال صفة مترشح أو مترشحة لاجتياز الامتحان، بالإضافة إلى تسريب مواضيع الامتحان، والمساهمة في الإجابة عنها، أو الاتجار في الأجوبة المتعلقة بها.