يعقد مجلس النواب مساء الاثنين 27 ماي الجاري جلسة تتعلق بالأسئلة حول السياسة العامة حيث تم الاتفاق على السياسة الصحية بالمغرب كسؤال محوي، فيما تتعلق باقي الأسئلة بالسياسة الحكومية الرامية إلى تخفيف معدل البطالة والسياسة التعاقدية بين الجهة والدولة.
ويدخل العثماني البرلمان، وهو مثقل بأرقام تكشف معدلات البطالة، حيث سجلت 26 في المائة لدى الشباب بين 15 و24 سنة خلال 2018، وبلغ لدى القاطنين منهم بالوسط الحضري نسبة 43.2 في المائة وفق مذكرة صدرت عن المندوبية السامية للتخطيط.
وذكرت المندوبية أن 59.9% من مجموع العاطلين لم يسبق لهم أن اشتغلوا، وترتفع هذه النسبة لدى النساء لتصل إلى 69.1%. وتتمركز غالبية هذه الفئة من العاطلين بالمدن (87%)، كما أن90،9% منهم حاصلين على شهادة، و92% هم من فئة الشباب البالغة أعمارهم مابين15 و34 سنة.
وكشفت مذكرة حول مميزات السكان النشيطين العاطلين خلال 2018، أن معدل البطالة يرتفع بشكل ملموس مع مستوى التكوين، حيث ينتقل من %3،4 لدى الأشخاص بدون شهادة إلى %17،2 لدى حاملي الشهادات، %14 لدى حاملي الشهادات المتوسطة و%23 لدى حاملي الشهادات العليا.
ومن جهة أخرى، أعلنت رئاسة الحكومة عن إحداث لجنة اليقظة بخصوص سوق الشغل، وهي اللجنة التي ستوكل إليها مهام تتبع إحداث وفقدان مناصب الشغل على الصعيد الوطني والجهوي والقطاع.
وستتولى اللجنة على الخصوص تتبع حصيلة منجزات المخططات والاستراتيجيات القطاعية بشكل دوري في مجال إحداث وفقدان مناصب الشغل، المباشرة وغير المباشرة، وأيضا إثارة الانتباه إلى أي بطء في وتيرة إحداث مناصب الشغل مقارنة بالتوقعات التي اعتمدتها المخططات والاستراتيجيات القطاعية، وكذا استشراف عدد مناصب وفرص الشغل المتوقع إحداثها على المستوى القطاعي والوطني والجهوي.
وكان العثماني قد أوضح في تقديمه للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، أن الأخيرة أطلقت عدة إجراءات تروم النهوض بقطاع التشغيل والتخفيف من البطالة منها المخطط الوطني للنهوض بقطاع التشغيل إلى حدود 2021، وخلق حوالي 138 ألف منصب شغل عمومي ما بين 2017 و2019، وتسجيل 102 ألف مقاول ذاتي إلى حدود نهاية أبريل.
تعليقات
0