سخط كبير بين الموظفين بسبب اقتطاعات طالت أجورهم عوض الزيادة المقررة

تفاجأ  العديد من الموظفين العموميين، في قطاعي التعليم والصحة، باقتطاعات شملت الأجرة الشهرية لشهر ماي الجاري، تراوحت بين 600 درهم و1400 درهم، بررتها الحكومة بالإضرابات التي خاضتها شغيلة القطاعين خلال الفترة الماضية.

واشتكت شغيلة القطاعين من عدم قانونية الاقتطاعات الحكومية، التي تأتي في وقت غير مناسب وقبيل عيد الفطر بأيام قليلة.

كما أن غياب قانون يؤطر إضراب الموظفين، والذي لا يزال حبيس البرلمان، يسائل مشروعية الإجراء الحكومي؛ وهو ما دفع بعض المتضررين إلى التلويح باللجوء إلى تصعيد جديد من بوابة مقاضاة الدولة أمام المحاكم الإدارية، لإسقاط الاقتطاع.

هذا ولم تظهر زيادة 200 درهم التي كانت مقررة في أجور الموظفين لهذا الشهر كما كان في اتفاق الحوار الاجتماعي.