بوشعيب الحرفوي
لوح العشرات من المتضررات والمتضررين بإمكانية إقامة مخيم خلال الصيف الحالي داخل ورش المشروع السكني “النهضة” ببوزنيقة في حالة عدم التزام السلطات الإقليمية والقضائية بوعودها القاضية بإرغام المنعش العقاري على إتمام المشروع في الوقت المحدد والمتفق عليه مع قاضي التحقيق. وأكد بعض المتضررين للجريدة أن المستفيدين ينتظرون العطلة الصيفية وعودة الجالية من بلدان المهجر كي يعمدوا إلى بناء خيام ومساكن وأكواخ عشوائية للتعبير عن احتجاجهم ومعاناتهم من استمرار تعثر الأشغال بالمشروع السكني المذكور، حيث امتعض ويئس المتضررون من سياسة التسويف والتماطل التي تطال مطالبهم المتمثلة في الحصول على مساكنهم وفق الوقت المحدد لذلك.
وكان العشرات من ضحايا تعثر الأشغال بمشروع “النهضة” للسكن قد نظموا يوم السبت الماضي إفطارا جماعيا ووقفة احتجاجية بعين المكان أي داخل ورش المشروع، رفعوا خلالها الأعلام الوطنية ولافتات تطالب برفع الضرر عنهم، وتمكينهم من حقهم المتمثل في الاستفادة من شققهم. كما برمجوا وقفة احتجاجية تزامنا مع زيارة جلالة الملك إلى مدينة بنسليمان، حيث استنفرت هذه الخطوة النضالية السلطات المحلية والإقليمية التي سارعت وسابقت الزمن كي تثني المتضررين من تنظيم الوقفة بتزامن مع هذه الزيارة. تم على إثرها عقد لقاء مستعجل بمقر العمالة، ساعات قبل زيارة الملك للمدينة، حضره عامل الإقليم وباشا بوزنيقة وممثلين عن المتضررين، قدمت خلاله الوعود للمحتجين من طرف المسؤولين، تتمثل في كون السلطات الإقليمية هي التي ستسهر بنفسها وبمساعدة قاضي التحقيق على إيجاد الحلول الضرورية لإنجاح المشروع، من خلال دفع المنعش العقاري إلى استئناف الأشغال لكي تكون الشقق جاهزة وتسلم لأصحابها في الوقت المتفق عليه. مما دفع بالمتضررين إلى تأجيل الوقفة الاحتجاجية بعد تطمينات عامل الإقليم.
ويشار إلى أن التجزئة السكنية ” النهضة” توجد عند مدخل بوزنيقة من جهة مدينة بنسليمان، تضم 3 قطع أرضية، انطلقت الأشغال بها مدة تزيد عن أربع سنوات لبناء إقامات تشمل شقق للسكن الاقتصادي وأخرى من الحجم المتوسط يصل عددها إلى ما يزيد عن 700 شقة، معظم المستفيدين منها من فئة المستخدمين والموظفين ومجموعة من أفراد الجالية المغربية بالخارج، حيث كان للموقع المتميز الذي يتواجد فيه المشروع والإشهار المغري الذي تم تخصيصه له سواء الذي تم تعليقه بمكان المشروع أو الذي تم إعلانه بإحدى القنوات العمومية دور أساسي في إقدام الحالمين بالحصول على قبر الحياة على التهافت على المشروع بكل ثقة واطمئنان دون أن يكون لديهم أدنى شك في أن هذه الأخير سيعرف تعثرا وستتوقف الأشغال به نهائيا خاصة أن صاحبه التزم في البداية بتسليم شقق كل الأشطر قبل متم سنة 2017، اضطر المتضررون مع هذه الوضعية غير السليمة إلى اتخاذ خطوات نضالية وقانونية للدفاع عن حقوقهم انتهت بدخول الملف إلى القضاء، حيث قرر قاضي التحقيق بعد الاستماع إلى الطرفين إعطاء فرصة للمنعش العقاري لاستئناف الأشغال بالمشروع ضمانا لحقوق المستفيدين.
تعليقات
0