هيئتان محليتان بإيتزر تطالبان ب “طرد” نائب لرئيس الجماعة من لجنة تنزيل برنامج لإعادة الإسكان

أحمد بيضي

في بيان مشترك، تم تعميمه من طرف اللجنة المحلية ل “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”،  وفرع “النقابة الوطنية للتجار والمهنيين”، بإيتزر، إقليم ميدلت، حول ما تمت عنونته ب “مزاجية قائد المنطقة في تسيير الشؤون المحلية للإدارة الترابية”، ووضعه لصلاحياته رهن إشارة “أصحاب النفود السياسية من جهة، وتطبيق القانون بالحرف السطحي على كل من يخالفه الرأي”، علاوة على انخراطه في تنفيد مقررات سياسوية لاعتبارات ضيقة، والامتناع عن تسليم شهادات إدارية كتوجه فريد من نوعه على مستوى باقي إدارات صعيد الإقليم”، حسب البيان.

وفي ذات السياق، سجل البيان ما أسماه ب “مفارقات ذات مؤشرات لسوء التدبير الإداري، بعد تفاقم الأمر إلى نحو تفضل القائد بالإنعام على النائب الأول للرئيس (ن. م) بشهادتين إداريتين يضمنا له استمرارية الملكية، تقسيما بينه وبين شقيقته، لمنزل ذي وعاء عقاري مشترك يملكانه على الشياع عن طريق الإرث”، وذلك للاستفادة بشكل مكرر من شهادات الإسكان عن طريق التضليل، بالنظر لتواجد المنزل ب “القصر القديم” الذي يوجد ضمن مشروع الدولة لإعادة إعماره، وكلها عبارة عن “إكراميات إدارية خدمة للنفود السياسي، بعد اكرامية سابقة لرئيس المجلس وأخرى لرئيس منتهية ولايته، ثم للنائب الأول الذي هو في ذات الوقت عضو لجنة تنزيل المشروع المذكور”، وفق البيان.

ورأى بيان الهيئتين المشار إليهما، أن ما يجري يعتبر “ضربا عرض الحائط بكل توجيهات وزارة الداخلية المضمنة في المذكرة رقم 112، الصادرة بتاريخ 5 يناير 2017، المكملة للدورية الوزارية المشتركة رقم 50 س، بتاريخ 17 دجنبر 2012، في شأن توحيد مساطر تسليم الشهادات الإدارية التي تهم العقارات غير المحفظة، في بندها المرتبط بكيفية الربط بين تسليم الشهادات والاحتراز من التقسيم غير القانوني، حيث لم يعمد القائد إلى وحدة المساحة الإجمالية و وحدة الطلب”، على حد نص البيان.

ولم يفت البيان المشترك التذكير بما يفيد أن هيئتي “اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان” و”النقابة الوطنية للتجار والمهنيين”، بإيتزر، سبقا لهما المطالبة ب “إسقاط عضوية النائب الجماعي داخل اللجنة المشرفة على تنزيل برنامج إعادة إسكان قاطني القصر القديم، نظرا لعدم مسؤوليته”، وجددت مطالبتها ب “تفعيل مسطرة عزله من تمثيليته داخل المجلس الجماعي بسبب نشاطه المؤدي لتنازع المصالح”، من حيث “أصبح يعتبر المشروع ضيعة له يحل فيها لنفسه ما حرم على غيره”، حسب البيان المشترك.

ويؤكد بيان الهيئتين أن النائب الأول لرئيس الجماعة يمارس أساليبه الخطيرة “عن طريق استعماله لصفته الاستشارية ممثلا للجماعة الترابية كطرف مانح ومساهم ومشرف على تنزيل المشروع المشار إليه، طبقا لمقتضيات المادة 65 من القانوني التنظيمي 113.14، وها هو ذات النائب يستفيد من مأذونية أخرى إدارية يمكن أن تتيح له فرصة استفادة ثالثة ورابعة من نفس المشروع بأسماء مختلفة، في وقت يسجل فيه الجميع تعثرا وتماطلا وإسقاطا لحقوق فئة معينة من ساكنة “القصر القديم” بعدم تمكينهم من الشروط الموضوعية لبناء منازلهم”، في حين تساءل البيان بقوة عن “طبيعة العلاقة التي تربط النائب الأول كرجل سياسة وقائد المنطقة كرجل إدارة، ما يدفع الأخير “إلى خرق توجيهات وزارة الداخلية ؟؟؟”.

وصلة بذات البيان، لم يفت الهيئتين المذكورتين تجديد تنديدهما ب “حجم إقدام النائب الأول للرئيس على استغلال نفوذه لصالحه الشخصي في مشروع إعادة إعمار القصر القديم”، ومطالبتهما من عامل إقليم ميدلت “تعليق مهام هذا النائب داخل اللجنة المشرفة على هذا المشروع وتفعيل مسطرة عزله من تمثيليته داخل المجلس الجماعي بإيتزر”، مع ضرورة “إعمال مبدأ الشفافية والحكامة الجيدة التي لن تتأتى إلا بنشر لوائح المستفيدين للفئة الثانية التي تم احصائها بغاية استكمال استفادة ساكنة القصر القديم من المشروع”، حسب البيان.

 وبينما ألحتا على العامل التدخل العمل من أجل “إحاطة المشروع برقابة حقيقية قصد قطع الطريق على المتلاعبين والمستغلين لنفوذهم، لم يفت “اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان” و”النقابة الوطنية للتجار والمهنيين”، المطالبة من مفتشية وزارة الداخلية “فتح تحقيق في كل الشهادات الإدارية المسلمة في الموضوع”، سيما منها “الصادرة عن القائد لاستمرارية الملكية موضوع عقارات غير محفظة”، يضيف البيان.