• تصاعد النقاش حول آجال الأداء دون الوصول إلى تغيير سلوك المقاولات. وفي المتوسط، تؤدي المقاولات ما في ذمتها لمورديها خلال 84 يوما، مع تسجيل تباينات كبيرة بين القطاعات، حيث يضطر بعض الموردين لانتظار 180 يوما أو أكثر . ووفقا لدراسة لشركة Inforisk، المتخصصة في الاستعلامات التجارية للشركات المغربية، شملت 1000 مقاولة، فإن ما لا يقل عن 73 في المئة من فواتير الموردين الأجانب، يتم تسويتها في غضون 30 يوم كحد أقصى.
• تحويل المنظمات، قيادة التغيير وتدبير التعقيدات هي تحديات العصر، التي تتطلب جيلا جديدا من القادة وصناع القرار. وهكذا، أعلنت جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنجرير، عن إفتتاح مدرسة للذكاء الجماعي. المدرسة الجديدة ستكتفي، في الوقت الراهن، بتقديم مجموعة من التكوينات لفائدة الأطر، على أن تطلق بحلول 2020، درجة ماستر صممت بشراكة مع معهد “ماساتشوستس للتكنولوجيا”، بهدف تكوين جيل جديد من القادة وصناع القرار، ستليها مشاريع أخرى.
• بعدما أثير النقاش عن تغيير وتعديل القانون رقم 112.27 المتعلق بمهنة المحاسب، خرجت اللجنة الوطنية للائتلاف الوطني للمحاسبين المستقلين ببيان اعتبرت فيه أن مشروع القانون الذي يقضي بتغيير وتعديل النص القانوني المذكور لم يأخذ بعين الاعتبار كل الدفعات القانونية والتنظيمية للائتلاف الوطني للمحاسبين المستقلين وكذلك المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، كما لم يتم التشاور الجدي والمسؤول حول الصياغة النهائية لمسودة مشروع القانون مما يسائل وزارة المالية حول التعاقدات الأخلاقية تجاه المهنيين والشركاء والفرقاء الاجتماعيين. وسجل الائتلاف، بأسف شديد، التراجعات الخطيرة التي عرفتها المسودة الخاصة بمشروع التعديل، والتي تتنافي جملة وتفصيلا مع مشروع القانون الذي توصلت به وزارة الاقتصاد والمالية والذي تقدم به أعضاء الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمعية فرق الأغلبية، والذي يرمي إلى إلغاء امتحان الأهلية المهنية وكذا تمكين الأشخاص المسجلين في لائحة المحاسبين المستقلين المحصورة من طرف اللجنة المحدثة بموجب المادة 101 من نفس القانون، من القيد في لائحة المحاسبين المعتمدين، عند استيفائهم أقدمية خمس سنوات من متابعتهم تكوين متخصص تحدد طبيعته ومدته بنص تنظيمي.
• أكد عبد الكريم بنعتيق، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أن هناك تحديات ورهانات جديدة تفرض ضرورة تحصين هوية مغاربة العالم، خصوصا منهم الأجيال الصاعدة، بالإضافة إلى تحولات كبيرة بخصوص انتظارات وتطلعات مغاربة العالم على مختلف المستويات والثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأبرز المسؤول الحكومي، خلال لقاء تواصلي مع لجنة الشؤون السياسية والمؤسساتية والحقوقية للمجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عدة معطيات حول بعض التغيرات والتحولات في النسيج العام المغاربة العالم، حيث إن عددهم حسب الإحصائيات بلغ أزيد من 5 ملايين بحوالي 100 بلد، 85 في المئة منهم يقيمون بأوروبا، 48 في المئة منهم نساء 70 في المئة تقل أعمارهم عن 45 سنة، و20 في المئة ازدادوا ببلدان الإقامة، مشيرا كذلك لظهور وجهات جديدة لهجرة المغاربة نحو الخارج، خاصة أمريكا الشمالية وإفريقيا ودول الخليج.
• تم توقيع ثلاث اتفاقيات جماعية بين الشركات العاملة في قطاعات الصناعة والطاقة الكهربائية، والنقابة الشعبية للمأجورين. وأوضح وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، خلال حفل التوقيع، أن إبرام هذه الاتفاقيات بين كل من (إينيرجي ترانسفو) و(كنيم بابكوك ماروك) و(ديلفينكين ماروك)، والنقابة الشعبية للمأجورين، سيسمح بتكريس السلم الاجتماعي بهذه المقاولات لصالح المأجورين والشركات، مع التأكيد على أهمية الحوار والتبادل بين الكيانات الصناعية والمتعاونين من أجل تعزيز النسيج الاقتصادي.
• تضم السجون المغربية 1.046 مواطنا أجنبيا من 69 جنسية، أي 1.31 بالمئة من نزلاء السجون، الذين يفوق عددهم 80 ألف شخص. ويتصدر الفرنسيون القائمة بـ131 حالة، يليهم السينغاليون (92)، والغينيون (77)، وفقا لتقرير للنيابة العامة حول السياسة الجنائية في المغرب برسم سنة 2018. وتم تقديم 58 شكوى من قبل الأجانب من 17 جنسية مختلفة. ويأتي الفرنسيون أيضا في المقدمة من خلال 24 حالة، يليهم الإسبان (5)، والسعوديون (3)، والعراقيون (3)، والسويسريون (3). وتمت مقاضاة غالبية هؤلاء الأجانب من أجل محاولة تهريب مواد غير قانونية من وإلى المغرب، وفقا لمصدر بوزارة العدل.
• كشفت مصادر عليمة أن وزارة الداخلية قد دخلت، خلال الأيام الماضية على خط مساعي الوساطة في ملف أزمة طلبة كليات الطب والصيدلة، وذلك من أجل الخروج بحل وسط يمنح الطلبة الضمانات الكاملة للحفاظ على المناصب المخصصة لهم في إطار مباريات الإقامة، مع عدم إقصاء خريجي القطاع الخاص من اجتيازها، بعدما التزمت وزارة الصحة برفع عدد المناصب. ورغم أن مصادر الجريدة وصفت المفاوضات الجارية بغير الرسمية، إلا أن معطيات تؤكد وجود بوادر لحل هذا الملف، خاصة في ظل اقتناع الطلبة بضرورة إنهاء الأزمة في أقرب وقت بدل الذهاب نحو مواقف تصعيدية قد تزيد درجة الاحتقان دون الوصول إلى تحقيق الملف المطلبي، وخاصة ما يتعلق بالنقطة الخلافية المرتبطة باجتياز خريجي القطاع الخاص للمباريات العمومية.
• أصدر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، منشورا أعلن فيه تمديد الإجراءات المقررة في إطار الحوار الاجتماعي لفائدة موظفي الدولة والجماعات الترابية لتشمل مستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وهي الخطوة التي تأتي بعد مصادقة المجلس الحكومي “على المراسيم المتعلقة بتنفيذ نتائج الحوار الاجتماعي، والتي تنص على زيادة عامة في الأجور والتعويضات العائلية لفائدة موظفي وأعوان الدولة بمختلف القطاعات والمؤسسات العمومية التابعة لها والجماعات الترابية.” منشور رئيس الحكومة الموجه إلى وزير الدولة والوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، أشار إلى أن التمديد سيشمل مستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المستفيدة من موارد مرصودة، أو إعانات من الدولة”. وحسب المنشور، فإن بعض المؤسسات المعنية ستصبح ملزمة بتعديل أنظمتها الأساسية مع اشتراط موافقة وزارة المالية عليها من أجل الاستفادة من هذا التعميم.
• صيف ساخن ينتظر بعض أعضاء الحكومة، حيث ينكبون حاليا على مجموعة من القضايا، في مقدمتها عودة المملكة إلى السوق المالية الدولية بعد غياب دام سنوات، من خلال إصدار الخزينة لسندات إلزامية بقيمة مليار أورو. وإن كانت قيمة هذه السندات لا تمثل تحديا يحظى بالأولوية بالنسبة للمغرب، فإن بعض المصادر أكدت أن لجوء الخزينة إلى السوق الدولية يجب أن يكشف مستوى ثقة المستثمرين الأجانب في المغرب.
• بعدما تطرق وزير الصحة، أنس الدكالي، في 10 يونيو الماضي، إلى استفادة حوالي 200 ألف مواطن من قانون التغطية الصحية الإجبارية للوالدين، والتي تظل مجرد تقديرات، يبقى من الضروري تحديد الساكنة المعنية بشكل دقيق من خلال إجراء دراسة في الموضوع. وهكذا، يتوجب، أولا، تحديد الأشخاص المستهدفين مع مراعاة العديد من المتغيرات، تشمل عدد الأشخاص المنخرطين في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بالإضافة إلى عدد الآباء غير المؤهلين، والذين يستفيدون بالفعل من نظام تأمين آخر.
• قال نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إن الوضع في المغرب “أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه يتسم ليس فقط باستمرار أجواء الاحتقان والشك، واتساع بوادر التصادم بسبب تفاقم الفوارق الاجتماعية والمجالية، وإنما يتسم كذلك بتطبيع المواطنين مع عجز الحكومة، ومع خلافات مكوناتها، ومع تنصل الحكومة من التزاماتها ووعودها، ومع مشاريع الإصلاح والتنمية المعلقة التي أصبحت رهينة التقديرات الحزبية لمكونات الأغلبية الحكومية”. وأبرز بركة، في كلمته في افتتاح أشغال الدورة الثالثة العادية للجنة المركزية للحزب، إن المساحيق والأصباغ الرقمية والإحصائية التي توظفها الحكومة، كافية من أجل تحويل النقائص والاختلالات إلى منجزات، وتحويل العجز إلى نجاحات، وكأن الحكومة تبحث عن إشباع أو انتشاء داخلي بعيدا عن رضا والمواطنين. وأضاف أنه من منطلق المعارضة الوطنية فإن حزب الاستقلال لن يكتفي بالنقد البناء وبالتنبيه المسؤول، وبالترافع عن القضايا والمطالب المشروعة، ولكنه سيجعل دائما من بلورة الاقتراحات وتقديم الحلول منهجا وغاية.
• كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 2.8 في المئة خلال الفصل الأول من سنة 2019 عوض 3.5 في المئة خلال الفصل نفسه من سنة 2018، مشيرة إلى أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 3.8 في المئة بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 3.2 في المئة. وأظهرت مذكرة إخبارية للمندوبية، حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2019، أن الطلب الداخلي ظل قاطرة للنمو الاقتصادي مع الحفاظ على المنحى التنازلي نفسه للتضخم والتحسن النسبي في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني. كما أظهرت تراجع نسبة نمو الاقتصاد الوطني في الفصل الأول من السنة الجارية نتيجة انخفاض القيمة المضافة للقطاع الأولى بنسبة 1.1 في المئة مقابل 3.1 في المئة خلال الفترة نفسها من سنة 2018.
• استفاد أزيد من 2000 شخص، من الذكور والإناث من مختلف الأعمار، من الحملة الطبية الجراحية، التي نظمت على مدى ثلاثة أيام (من 28 إلى 30 يونيو 2019) في الجماعة الترابية “تامري” التابعة لعمالة أكادير إداوتنان. واستهدفت الحملة التي نظمت من طرف اللجنة الجهوية للتنمية البشرية لجهة سوس ماسة، الفئات الاجتماعية الهشة من ساكنة الجماعات الترابية الواقعة شمال عمالة أكادير إداوتنان. وأفاد مصدر طبي بأن المستفيدين من هذه الحملة الطبية الجراحية خضعوا لفحوصات وعمليات جراحية شملت اختصاصات متعددة كأمراض وجراحة العيون ، وطب وجراحة الأسنان ، والجراحة العامة، وطب النساء والولادة، وأمراض القلب والشرايين، وطب الأطفال ، وأمراض التهاب المفاصيل، وطب الجهاز الهضمي … بالإضافة إلى إجراء تحاليل وفحوصات طبية وكشوفات متعددة. وأضاف المصدر نفسه، أنه تم خلال هذه الحملة إجراء 30 عملية جراحية عامة، إضافة إلى إجراء 140 عملية أخرى لإزالة “جلالة” العين.
• القروض البنكية تواصل نموها سنة 2019. فخلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، ارتفع معدل نمو القروض البنكية بـ 4.4 في المئة، نتيجة نمو قروض الخزينة والقروض العقارية. وبالموازاة مع هذا النمو، تميز الربع الأول من السنة بتدهور الدين الخارجي العمومي، إلى 326.3 مليار درهم. وشكلت القروض بمعدل فائدة ثابت 75.4 في المئة من مجموع القروض، مقابل 24.6 في المئة للقروض بمعدل فائدة متغير.
• أقيمت بمستشفى 20 غشت بالدار البيضاء حملة طبية للتوعية والحسيس والكشف عن الاضطرابات البصرية لدى السائقين المهنيين، وذلك تحت شعار “سلامتنا في صحة بصرنا”. وتأتي هذه الحملة، التي تستهدف بالأساس سائقي الحافلات وسيارة الاجرة والشاحنات، بمبادرة و بشراكة بين كل من النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص بالمغرب واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير و مستشفى 20 غشت 1953 التابع للمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء. وبالمناسبة، أكدت البروفسور ليلى بن احميدون، مديرة مستشفى 20 غشت، أن هذه المبادرة تتمثل في إجراء كشوفات طبية متكاملة لعلاج مختلف الاختلالات التي تهدد الحاسة البصرية لدى السائقين المهنيين، وذلك اسهاما في الحد من حوادث السير.
• قالت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، نزهة الوفي، بأبوظبي، إن المغرب يعتزم تسريع الانتقال الطاقي من خلال رفع سقف طموحاته في مجال الطاقات المتجددة، مؤكدة أن المساهمات المحددة وطنيا طموحة جدا، وتتوافق مع جهود الحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية. وأوضحت الوفي، خلال مائدة مستديرة ترأستها الأمينة العامة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ، على هامش الاجتماع التحضيري لقمة الامم المتحدة حول المناخ، أن المغرب ينهج مقاربة جديدة تتضمن اعتماد برنامج إضافي لدعم جميع محطات تحلية مياه البحر المبرمجة بوحدات لإنتاج الطاقات المتجددة لضمان تشغيلها الذاتي وتوفيرها للطاقة. كما تروم المقاربة الجديدة، تضيف السيدة الوفي، استكشاف مصادر جديدة للطاقة من قبيل التحول الطاقي للنفايات (الكتلة الحيوية) في المدن المغربية الكبرى، والاعتماد، قدر الإمكان، على الطاقات المتجددة من خلال توسيع النجاعة الطاقية في المباني العامة وذلك في إطار برنامج عام تمثل الدولة نموذجا فيه.
• بعد إصدار سندات إقراض بقيمة ملياري درهم خلال كل من سنتي 2017 و2018، يعتزم صندوق التجهيز الجماعي القيام بخرجة جديدة في سوق السندات لجمع ملياري درهم. وتهم هذه العملية إصدار 20.000 سند بقيمة اسمية تصل إلى 100.000 درهم. ويروم الصندوق تمويل نشاطه وتنويع مصادر تمويله على المدى الطويل.
• قرب تسليم رخصة جديدة للتنقيب عن الغاز إلى شركة “Europa Oil & Gas”. وتهم هذه الرخصة منطقة بحرية على الساحل الأطلسي. ولم يتم بعد الكشف عن أي تفاصيل أخرى عن المنطقة التي ستشملها هذه الرخصة. وفي رسالة إلى المساهمين، أشارت شركة التنقيب البريطانية إلى أن “الضمان البنكي كان آخر شرط للحصول على هذا الترخيص، وأنه بمجرد الحصول عليه، ستوقع (يوروبا أويل آند غاز) الاتفاقات اللازمة مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.
• صنفت “المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات”، المغرب في المركز الرابع عربيا من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى دول المنطقة، حيث تمكن من حصد استثمارات أجنبية بقيمة 6 ملايير و640 مليون دولار، أي بزيادة تقدر بـ 954 مليون دولار عن تدفقات السنة الماضية (ملياران و686 مليون دولار)، وهو ما يشكل 13.4 بالمئة من مجموع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدول العربية خلال سنة 2018، والتي بلغت 31.2 مليار دولار. وأدرجت مؤسسة “ضمان”، في تقريرها السنوي لـ 2019 حول مناخ الاستثمار في الدول العربية، المغرب في صدارة دول شمال إفريقيا من حيث تدفق “الاستثمار الأجنبي المباشر، متقدما على الجزائر التي حصدت استثمارات بقيمة مليار و232 مليون مليار دولار، وتونس بمليار و36 مليون دولار، ثم موريتانيا باستثمارات بقيمة 71 مليون دولار، في حين لم تستقبل ليبيا أي استثمار أجنبي مباشر خلال السنة الماضية وفق ما جاء في التقرير.
• بعد سنوات من الانتظار، وعقب سلسلة من الاجتماعات على مستوى مكتب مجلس النواب، اقترب هذا الأخير من الحسم النهائي في كل الجوانب القانونية والإجرائية المرتبطة بإحداث قناة برلمانية، حيث من المرتقب أن تشرع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، خلال الأسابيع المقبلة في دراسة مقترح القانون المحدث لهذه القناة. ونصت المادة الـ2 من مقترح القانون، الذي تتوفر “رسالة الأمة” على نسخة منه، على إحداث قناة برلمانية، تتألف من تلفزتين، تسمى الأولى “القناة البرلمانية لمجلس النواب”، والثانية “القناة البرلمانية لمجلس المستشارين”؛ يناط بها مهمة البث التلفزي لأشغال وأنشطة البرلمان، وطرحها للنقاش العمومي في إطار احترام التعددية السياسية لمكوناته وحقوقهم المنصوص عليها في القوانين الجاري العمل بها. وبموجب المادة ذاتها، تؤدي القناة، مهمة المرفق العمومي لإعلام المواطنات والمواطنين بالمعطيات والأخبار والمعلومات المتعلقة بالحياة البرلمانية.
• بعد أكثر من 18 شهرا على إطلاقه بالمغرب، وعقب عملية مأسسة طويلة، يقدم التمويل التشاركي، من الآن فصاعدا، المزيد من الخيارات في ما يتعلق بالمنتوجات والخدمات لزبنائه، مع مراهنته على الحصول على حصة في حدود 5 بالمئة في السوق المالية بحلول سنة 2024. ويتعلق الأمر بنحو 100 وكالة قامت بفتح 60 ألف حساب لدى البنوك التشاركية في المغرب. ووفقا لدراسة أجرتها مجموعة (IFAAS) لاستشارات التمويل الإسلامي والتأمين، فإن إحداث هذه البنوك طال انتظاره من قبل غالبية المواطنين المغاربة، حيث أعرب 98 بالمئة من المغاربة الذين شملهم الاستطلاع عن اهتمامهم بهذه الآليات.
• تنطلق اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء أشغال منتدى الاستثمار والأعمال المغربية الإسبانية، بمشاركة 300 ممثل عن الإدارة العمومية والقطاع الخاص بالبلدين. ويروم هذا المنتدى، الذي ستتواصل أشغاله على مدى يومين، تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب وإسبانيا، مع إيلاء اهتمام خاص لتشجيع الاستثمارات. كما يهدف إلى تعزيز التواصل بين ممثلي أكثر من 50 شركة إسبانية، ستنتقل إلى المغرب، ونظيراتها المغربية، وذلك من أجل استكشاف فرص الاستثمار والتسويق بالعديد من القطاعات، مثل صناعة السيارات والبنية التحتيات للنقل، والطاقات المتجددة، والمياه، والتكنولوجيات الفلاحية، والصناعة الغذائية، والسياحة.
• قالت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إن مداخيلها، برسم سنة 2018، تجاوزت سقف 100 مليار درهم، إذ جرى تحصيل حوالي 100.8 مليار درهم من الرسوم والضرائب، أي بزيادة قدرها 6.4 في المئة مقارنة بسنة 2017، وهو ما يمثل فائضا صافيا قدره 6.1 ملايير درهم. وحسب تقرير يهم المعطيات المتعلقة بسنة 2018، التي كشفتها إدارة الجمارك، فإن هذه المداخيل تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ككل، من خلال إمداد الميزانية العامة للدولة، وكذا اقتطاع بعض المداخيل وإيداعها في الحسابات الخاصة للخزينة أو تحويلها إلى بعض المؤسسات العمومية. وقد حققت الضريبة على القيمة المضافة على الواردات الجزء الأكبر من هذه المداخيل (60 بالمئة).
• على إيقاع قرار حكومة العثماني الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين عن العمل، أطلق محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، جولة جديدة من المفاوضات مع النقابات المركزية حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، تفعيلا لما تم التوافق عليه في الاتفاق الاجتماعي الأخير في 25 أبريل 2015. ومن المنتظر أن يستقبل يتيم، اليوم الثلاثاء، ممثلين عن نقابة الاتحاد المغربي للشغل، وممثلين عن نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب. وتستعد النقابات في لقاءات خاصة لتدارس المقتضيات الجديدة التي حملها يتيم، وتشدد على عرض مشروع القانون التنظيمي للإضراب عليها وعلى الباطرونا في لقاءات منفردة، من أجل إبداء ملاحظاتها عليه ويتسنى لها في المقابل تقديم مقترحاتها. وشدد عبد الصمد مريمي، نائب الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على أن هذا القانون لا بد منه، لأنه متمم للدستور، الذي دعا إلى قانون تنظيمي يوضح الكيفيات التي سيتم بها ممارسة حق الإضراب.
• في إطار تطوير أداء مؤسسة النيابة العامة والسهر على حسن سيرها، دعا التقرير السنوي للنيابة العامة إلى تعديل المادة 54 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لجعل رئاسة النيابة العامة معنية مباشرة بالتنسيق في مجال الإدارة القضائية في ما يرجع لاختصاصاتها إلى جانب المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل، والتعجيل بإصدار القرار المشترك المتعلق بتأسيس الهيأة المشتركة وتفعيلها. ومن أجل تلافي الخصاص الكبير المعاين، يشير التقرير، إلى الحاجة إلى تعيين ما لا يقل عن 600 قاض بالنيابة العامة خلال السنوات الثلاث القادمة، فضلا عن توفير وسائل العمل للنيابات العامة.
• أظهر التقرير الأخير لمركز الظرفية أن العرض التصديري للاقتصاد المغربي مازال محدودا رغم المجهودات التي بذلت على مستويات البنيات التحتية وبنيات الاستقبال، وكذلك على مستويات تحسين مناخ الأعمال والتحفيزات المتخذة. التقرير، الذي تمحور حول “نموذج التصدير في أفق 2025″ وتم استعراضه خلال لقاء بالدار البيضاء، خلص إلى أن هناك 5800 مقاولة مصدرة فقط، وهو رقم ضعيف لا يمثل إلا نسبة 1 في المئة من مجموع المقاولات الفاعلة. ” وسجل التقرير أنه من بين المقاولات المصدرة، مقاولات تقوم بالتصدير لفترات محدودة، مقابل 12 ألف مقاولة مستوردة، مشيرا إلى الضغط الذي تمثله هذه الوضعية على مستوى الميزان التجاري الذي يشكو أصلا من عجز بنيوي. واستنتج مركز الظرفية أن الصادرات المغربية تعاني من مشكل رئيسي يتمثل في أنها ذات قيمة مضافة ضعيفة، تهم قطاعات من قبيل الصناعات الغذائية والمنتجات نصف المصنعة والمصنعة الموجهة للاستهلاك، إلى جانب المنتجات نصف المصنعة الموجهة للتجهيز.
تعليقات
0