التازي أنوار
كشف شوقي بنيوب المندوب الوزاري لحقوق الانسان، أن الفترة الممتدة من 28 أكتوبر 2016تاريخ اندلاع الأحداث الأولى المرافقة لوفاة المرحوم محسن فكري، إلى 26 ماي 2017 تاريخ وقوع حادثة المسجد في أحداث الحسيمة، تم تسجيل 342 حالة للتظاهر بالطرق العمومية، وتتوزع هذه المظاهرات على المناطق الحضرية والقروية بالاقليم، على الأخص بمدينة الحسيمة وإمزورن وبين بوعياش وقيادة امرابطن.
و أبرز بنيوب أثناء تقديمه لتقرير حول “أحداث الحسيمة وحماية حقوق الانسان” الخميس 4 يوليوز بالرباط، أن هذه المظاهرات نظمت، دون مراعاة للإجراءات الشكلية والقانونية المؤطرة للمظاهرات بالشوارع العمومية، مشيرا إلى أن الحالات الاستثنائية التي تدخلت فيها السلطات الإقليمية بالحسيمة في الفترة المذكورة، جد نادرة ولا تتجاوز 03 حالات استثنائية أي أقل من 1 في المئة من مجموع المظاهرات التي وصلت 342 مظاهرة، حيث كان لزاما التدخل فيها الاحتواء الوضع الأمني.
و تهم الحالة الاستثنائية الأولى بتاريخ 05 فبراير 2017، نتيجة رمي الحجارة من طرف المتظاهرين على قوات الأمن وجرح 05 من عناصر الأمن، والحالة الثانية بتاريخ 03 مارس 2017، نتيجة أحداث الشغب التي عرفها ملعب العرصي بالحسيمة وما صاحبها من شغب ومساس بالنظام العام، والحالة الثالثة بتاريخ 26 مارس 2017 والتي تم فيها إضرام النار بإقامة خاصة كانت تأوي عناصر أمنية وكذا التجهيزات والآليات التابعة للسلطات الأمنية مما أدى إلى جرح 84 من قوات الأمن.
وقدم التقرير العديد من التوصيات التي تتأسس في المنطلق، على المقتضيات الدستورية المؤصلة لحماية حقوق الإنسان، وعلى متطلبات السلم المدني والتضامن والعيش المشترك، وتتمثل في مواصلة المصالحة مع الذاكرة والمجال وتعزيز المكتسبات ومواصلة تحسين حالة حقوق الإنسان، وتوطين النموذج التنموي الحاضن لحقوق الإنسان حماية ونهوضا، فضلا عن تقوية وترصيد دور المجتمع المدني في الرصد والتشخيص والاقتراح و مواصلة الحوار العمومي وإغنائه على نحو أفضل، بالاضافة إلى تجويد المقاربة الحقوقية في مجال سياسة حقوق الإنسان.
ويتضمن التقرير ستة أقسام هي وقائع ومعطيات نوعية، محاكمة الدار البيضاء وضمانات المحاكمة العادلة، أعمال وجهود السلط والمؤسسات الدستورية، اللقاءات التواصلية ومبادرات الفاعلين المدنيين، مستخلصات حول السياق والتظاهر والذاكرة والمجال، إضافة إلى استنتاجات وتوصيات.
وتفرعت عن هذه الأقسام عناوين همت انطلاق أحداث الحسيمة وتطوراتها ومطالب النشطاء ودخول التجمهر دائرة التوتر والمساس بالنظام العام وتوافر شروط المحاكمة العادلة، وكذا تتبع الطبقة السياسية للأحداث من داخل البرلمان وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات، إضافة إلى دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان. ويعرف ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، الذي أضحى فضاء للنقاش حول المواضيع الراهنة في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة والمجتمع، مشاركة ممثلي السلطات العمومية وشخصيات تنتمي إلى آفاق شتى.
تعليقات
0