توقعت المندوبية السامية للتخطيط ارتفاعا في أسعار الاستهلاك بنسبة 0.3 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2019، بعد انخفاض حددت نسبته في 0.2 في المائة خلال الفصل الأول من السنة نفسها.
ويعزى هذا التحول بالأساس إلى تقلص وتيرة انخفاض أسعار المواد الغذائية من 1.8 في المائة الى 0.8 في المائة ، وذلك عقب ارتفاع في أسعار بعض الخضر الطرية موازاة مع تقلص العرض في الأسواق، وذلك بسبب ضعف التساقطات خلال فصل الشتاء والتي ساهمت في تأخير بعض المنتوجات وخاصة البصل الذي شهدت أسعاره ارتفاعا ملحوظا.
فضلا عن ذلك يتوقع المصدر ذاته أن تحافظ أسعار المواد غير الغذائية على وتيرة نموها لتستقر في حدود 9ر0 في المائة حسب التغير السنوي.
وفي المقابل، سيعرف معدل التضخم الكامن، والذي يستثني أسعار المواد المقننة و الطرية والمحروقات، بعض التسارع في وتيرة نموه ليحقق زيادة بنسبة 2ر1 في المائة، بعدما ظل في مستويات متواضعة بنسبة 7ر0 في المائة في المتوسط خلال سنة 2018.
من جانب آخر ترجح المندوبية السامية للتخطيط أن تشهد القروض المقدمة للاقتصاد بعض التحسن، خلال الفصل الثاني من سنة 2019، بعد سنة ونصف من التباطؤ لترتفع بنسبة 5.1 في المائة عوض 4ر3 في المائة و2ر4 في المائة خلال الفصلين السابقين، مدعومة بتحسن القروض الموجهة لخزينة المقاولات.
في ظل ذلك، تشير المندوبية الى أن أسعار الفائدة بين البنوك ستشهد بعض الاستقرار في حدود 2.27 في المائة وبفارق نقطتان أساس مقارنة مع سعر الفائدة التوجهي 2.25 بالمئة.
وبالموازاة مع ذلك من المرتقب أن تعرف أسعار فائدة سندات الخزينة لسنة بعض الاستقرار، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة، فيما ستنخفض أسعار فائدة سندات الخزينة ل 5 و 10 سنوات، ب 15 و 18 نقط أساس، على التوالي.
تعليقات
0