تلقت البوابة الوطنية للشكايات أزيد من 130 ألف شكاية بعد سنة ونصف من إطلاقها، و تمت معالجة أزيد من 70 في المائة منها، بنسبة رضا فاقت 67 في المائة، حسب ما صرح به الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي.
وأضاف أن توجه الإصلاح الإداري المطروح على جدول أعمال بلادنا منذ مدة، اكتسب اليوم دفعة جديدة وقوية، عازيا ذلك إلى ميثاق المرافق العمومية والإطار القانوني لتبسيط وتسهيل المساطر الإدارية، الذي صادق عليه المجلس الحكومي، علاوة على القانون المتعلق بالإدارة الرقمية الذي سيصدر لاحقا، وقبل ذلك القوانين التي اتخذت والمراسيم ذات الصلة التي صدرت.
وأكد الخلفي على أهمية هذا الورش الإصلاحي الكبير الذي انخرط فيه المغرب، والمتعلق بإصلاح الإدارة، معتبرا إياه محطة نوعية في مسلسل الإصلاحات التي تباشرها المملكة.
تعليقات
0