- أحمد بيضي
في إطار مشروع: ”إصلاح المنظومة القانونية الجنائية والسجنية أولوية لضمان حقوق الإنسان بالسجون”، المنجز بدعم من الاتحاد الأوروبي، ينظم “المرصد المغربي للسجون”، يوم الأربعاء 10 يوليوز 2019، ندوة صحفية لتقديم تقاريره السنوية برسم سنة 2018، وفق بلاغ توصلت به “أنوار بريس”، والذي أبرز أن الندوة تأتي انسجاما مع مهمة المرصد الرامية إلى “المساهمة في حماية الحقوق الأساسية للسجينات والسجناء، من خلال مراقبة ورصد الظروف السجنية في المغرب، ومعالجة ومتابعة شكايات السجينات والسجناء”، حيث أصدر المرصد تقريرين حول: ”وضعية المؤسسات السجنية والسجينات والسجناء بالمغرب”، وحول: ” شكايات السجينات والسجناء بالمغرب”.
وفي أفق الندوة المقررة، أكد “المرصد المغربي للسجون” أن التقريرين المشار إليهما قد تم إنجازهما بهدف “مساءلة وتحسيس السلطات والرأي العام بالمشاكل السجنية”، “تشخيص الحالة الراهنة للوضع السجني على مختلف المستويات”، “قياس وتقييم مستوى تحقيق الالتزامات الحكومية وتنفيذ الخطط / البرامج والإصلاحات الجارية في القطاع السجني والجنائي”، ثم “تقييم أنواع ومستويات الاختلالات، وكذا مستوى احترام القانون والمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان الخاصة بالسجينات والسجناء“، حسب البلاغ ذاته.
كما يأتي موضوع التقريرين لأجل “تقديم مبادرات للمساعدة محددة الهدف، ومكيفة مع الاحتياجات الأكثر أهمية للسجينات والسجناء، وتعبئة شبكات التضامن والدعم للسجينات والسجناء وعائلاتهم“، “إطلاق الحوار والترافع اتجاه السلطات المعنية، من أجل إصلاح المنظومة القانونية السجنية والجنائية في المغرب، لضمان حماية واحترام حقوق الإنسان وكرامة السجينات والسجناء”، وذلك من أجل “تحسين آليات المعاملة ومتابعة ومعالجة تظلمات وشكايات السجينات والسجناء، وأنسنة ظروف الاعتقال” على حد نص البلاغ.
ولم يفت بلاغ المرصد التأكيد على أن “الواقع المقلق للوضع السجني والبحث عن حلول لإشكالاته ومعالجتها، يمثل تحديًا مستمرًا للمسؤولين على القطاع، وأيضًا لجميع مكونات المجتمع”، لأجل هذا شدد المرصد المغربي للسجون، على ضرورة مساهمة كافة القوى الحية للمجتمع المدني في هذا النقاش الهام، مع اعتبار بلاغه بمثابة دعوة لممثلي وممثلات الصحافة المكتوبة والمرئية والمسموعة واّلإلكترونية، ووكالات الصحافة المعتمدة بالمغرب لدى القنصليات والسفارات والمنظمات الدولية بالمغرب.
تعليقات
0