أعلن وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، الثلاثاء 9 يوليوز بالرباط، أن الوزارة تعتزم تنظيم المناظرة الوطنية الأولى حول موضوع “الصناعات الثقافية والإبداعية” في غضون شهر أكتوبر المقبل. وأكد الأعرج، في كلمة خلال المائدة المستديرة التحضيرية لهذه المناظرة الوطنية الأولى التي تتعلق بموضوع “الصناعات الثقافية والإبداعية”، أن نهج الوزارة يروم التواصل مع كل المعنيين بالإنتاج الفني والإبداعي في كل حلقاته ومراحله في إطار مناظرة وطنية حول الصناعات الثقافية والإبداعية تشكل مناسبة سانحة لتشخيص الوضع بشكل دقيق وفرصة للمعنيين والمهنيين بتعميق النقاش حول مختلف القضايا ذات الصلة بالموضوع.
وعلى صعيد متصل، أوضح أن لقاء اليوم يعد مناسبة أولى لمقاربة محاور المناظرة ووضع تصورات أولية على شاكلة دراسة جدوى ترسم خريطة عمل قمينة بتحديد مراحل التنظيم، وجرد المساهمين والمتدخلين والمشاركين الذين ينتمون لهيئات ومنظمات ومؤسسات وجمعيات المجتمع المدني.
كما أبدى أمله في أن تخلص هذه المائدة المستديرة إلى وضع منهجية عمل واضحة المعالم، يتم فيها “استحضار الجهوية المتقدمة كلازمة لروح وفلسفة ميثاق اللاتمركز الإداري كخيار استراتيجي لبلادنا من جهة، وتمثل الأدوار الطلائعية الممكنة للثقافة في إطار النموذج التنموي الجديد من جهة ثانية”، مضيفا أن خلاصات وتوصيات هذه المناظرة الأولى، من شأنها الإسهام في “صياغة نموذج مغربي خالص للصناعات الثقافية في انسجام تام مع مكونات هويتنا ومدخرات ثقافتنا وأصالة قيمنا”.
من جهة أخرى، أبرز الأعرج أن الوزارة عقدت مجموعة من اللقاءات والاجتماعات التنسيقية مع شركائها لدراسة السبل الكفيلة بإرساء أسس فعالة لاستثمار المنتوج الثقافي، مشددا على أن نهج قطاع الثقافة رام أيضا وضع مجموعة من الآليات القانونية والتنظيمية والتدبيرية لمواكبة الفنانين والمبدعين لتيسير انخراطهم في ما صار يعرف بـ”الاقتصاد الثقافي”، مع تبني صيغ تدبيرية يؤطرها منطق المقاولة.
ومن منطلق الإيمان الراسخ بقيمة الثقافة وأدوارها الريادية في بناء الإنسان وتشكيل بنية وجدان الأمة، عدد الوزير ما يمكن أن تضطلع به الثقافة من أدوار حاسمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، داعيا إلى الوعي بجسامة المسؤولية وتوحيد كافة الجهود للرفع من قيمة “رأسمالنا الثقافي وتثمينه وتطوير أدائه”.
وخلص إلى أن التجارب قد أكدت “قدرة النبوغ المغربي على استلهام النظريات الكبرى والمفاهيم الكونية في أكثر من مجال، والعمل على تبيئتها ودمجها بانسيابية لتكون في غاية التوافق مع محيطها الاجتماعي والاقتصادي وأنساق القيم”.
جدير بالذكر أن المائدة المستديرة تناولت تيمات تتعلق بـ”الصناعة الثقافية بالمغرب والشراكة بين القطاعين العام والخاص”، و”التقائية السياسات العمومية وآليات إدماج الثقافة في التنمية المستدامة”، و”آفاق الصناعة السينمائية بالمغرب”، بالإضافة إلى “تحديات ورهانات الصناعة الثقافية بالمغرب-الفنون التشكيلية نموذجا”.
تعليقات
0