+ فيديو+ المرصد المغربي للسجون يطالب بإخراج تعديلات القانون المنظم للمؤسسة السجنية إلى الوجود

طالب المرصد في تقريره السنوي حول وضعية المؤسسات السجنية والسجناء والسجينات بالمغرب برسم سنة 2018، والذي قدمه رئيس المرصد عبد اللطيف رفوع خلال ندوة صحفية اليوم الأربعاء بالرباط، بالتسريع بإخراج تعديلات القانون المنظم للمؤسسة السجنية رقم 98/23 إلى الوجود مع مراعاة اقتراحات الجمعيات الحقوقية في هذا الباب.

و أكد المرصد المغربي للسجون على أن النهوض بأوضاع السجون وإحراز تقدم في هذا المجال يتطلب الملائمة الشاملة لمنظومة القوانين ذات الصلة بالشأن السجني مع المعايير الدولية.

ودعا المرصد إلى إصلاح المنظومة القانونية الجنائية ذات العلاقة بحقوق السجناء، مشددا على ضرورة المراجعة الجذرية لاختصاصات ومهام اللجن الإقليمية لمراقبة السجون المنصوص عليها في المادتين 620 و621 من قانون المسطرة الجنائية.

وشدد التقرير في توصياته على ضرورة فتح أبواب المؤسسات السجنية أمام الهيئات الحقوقية والمدنية وجعلها شريكا وطرفا رئيسيا في المراقبة والتتبع، ورصد الواقع والإسهام في البحث عن الحلول مع التركيز على الوساطة والحوار.

ونوه المرصد بالجهود المبذولة من طرف المندوبية العامة لإدراة السجون وإعادة الإدماج على مختلف المستويات،إذ ارتفع عدد الموظفين والموظفات بالمؤسسات السجنية ب 329 موظف خلال سنة 2017 مما ارتفع معه العدد الإجمالي إلى 11268 موظفة وموظف خلال سنة 2018.

كما أشاد المرصد بتنظيم 368 دورة تكوينية للرفع من قدرات موظفات وموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج استفاد منها 7345 موظف وموظفة خلال سنة 2017 و7537 موظفة وموظف خلال سنة 2018،(دون احتساب المستفيدين من برامج تقوية قدرات موظفي وموظفات المندوبية العامة المنجزة في إطار الدعم والشراكة مع جهات خارجية).

وسلط التقرير الضوء على الجهود التي بذلتها المملكة لحماية السجناء من خلال إقرار الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، داعيا إلى تطوير الإطار القانوني الوطني المنظم لآلية الشكايات، لإعطائها أبعادا أوسع وتطوير طرق تقديمها ومساطر معالجتها، وخلق لجنة مشتركة بين المرصد المغربي للسجون والمندوبية العامة لإدارة السجون لمعالجة الشكايات الواردة على المرصد والرد عليها في وقت أسرع.