استعرض مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الأول للمجلس الأعلى، الجمعة 12 يوليوز،ببوغور باندونيسيا،التجربة القضائية للمغرب والمكتسبات التي تحققت في هذا المجال خلال السنين الأخيرة.
وقال مصطفى فارس، خلال ندوة، بحضور مدير مركز التكوين القضائي في اندونيسيا، زاروف ريكار، وسفير المغرب لدى اندونيسيا وديع بنعبد الله، إن المغرب يتميز بسلطة قضائية مستقلة تحرص على صون حقوق المتقاضين، وذلك تماشيا مع الالتزامات الدولية.
وأكد ان التركيبة الجديدة والمتنوعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية تشمل قضاة منتخبين من قبل زملائهم ،وآخرين معينين بقوة القانون،وأعضاء آخرين خارج قطاع القضاء من الشخصيات المشهود لهم بالكفاءة والتجربة والنزاهة، مما يؤكد بالفعل أن القضاء شأن مجتمعي عام يشتغل بما تقتضيه آليات الحكامة القضائية من شفافية ونزاهة ووضوح.
وأضاف أنه تم إيلاء ورش التواصل والانفتاح عناية كبيرة بالنظر إلى أن السلطة القضائية لايمكن أن تكون شأنا خاصا بالقضاة وإنما شأن عام يحق للجميع المساهمة فيه بكل مواطنة.
كما أبرز أن المغرب خطى خطوة متميزة في ميدان التظيم القضائي ،وذلك حينما قرر الخوض في تجربة القضاء المتخصص وبالتالي التخلي عن نظام الغرف داخل المحاكم الموحدة لصالح قضاء متخصص ومستقل إداريا وهيكليا توكل اليه مهمة النظر في بعض القضايا النوعية،مشيرا ،في هذا الصدد ،إلى تجارب القضاء الإداري والمحاكم التجارية، ومحاكم الأسرة.
وأشار فارس،من جهة أخرى، إلى أن ورش الدبلوماسية القضائية يبقى من المحاور الأساسية التي تستأثر بالكثير من الجهد والعمل الدؤوب،بحيث تم استقبال عدد كبير من رؤساء السلطة القضائية ووزراء وسفراء ومسؤولو المحاكم العليا ووفود عن مؤسسات قضائية وحقوقية واقتصادية من مختلف القارات،مشيرا الى انه تم التوقيع معهم على العديد من اتفاقيات التعاون.
وأضاف أن هذه اللقاءات شكلت مناسبات لعرض التجربة القضائية المغربية ،وإبراز حجم التحولات الايجابية التي تعرفها المملكة في جميع المجالات، واستلهام رؤى جديدة.
من جهته، أعرب مدير مركز التكوين القضائي باندونيسيا، عن إرادته الصادقة للعمل من أجل النهوض بالعلاقات القضائية بين البلدين ، مبرزا أن المغرب يشكل شريكا استراتيجيا في افريقيا.
وقال إنه يتعين على اندونيسيا والمغرب،البلدان اللذان يتقاسمان أهدافا مشتركة،ترسيخ تعاون يعود بالفائدة على الجانبين ،سواء في الميدان القضائي أو على مستوى قطاعات الأنشطة الأخرى.
وتميزت هذه الجولة بالتوقيع على مذكرتي تفاهم بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمحكمة العليا باندونيسيا بهدف تعزيز التعاون والتبادلات القضائية بين البلدين.
تعليقات
0