أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء الإتنين 15 يوليوز البرلماني والرئيس السابق لمجلس بلدية الجديدة ومن معه على قاضي التحقيق في حالة إعتقال فيما أحال أحد المستشارين الجماعيين على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتعميق البحث معهم.
وحسب مصادر محلية، فقد مثل الرئيس السابق لمجلس بلدية الجديدة ومهندسة ومقاول وأحد مساعديه أمام الوكيل العام في حالة اعتقال ومثل باقي المتابعين على ذمة نفس القضية في حالة سراح من بينهم مقاول ومكتب للدراسات وموظفين ومستشارين جماعيين مؤازرين بدفاعهم.
وحضر جلسة التقديم رئيس الهيئة المغربية للدفاع عن المواطنة والمال العام باعتبارها الهيئة الحقوقية التي حركت الدعوى إثر تقديمها لشكايات في موضوع ما شاب صفقتين عموميتين من اختلالات وما شاب المال العام من تبدير وتلاعب.
وقرر قاضي التحقيق بعد الاستماع الى المتهمين في إطار البحث التمهيدي إيداع 5 متهمين السجن المركزي عكاشة بالدار البيضاء بعدما رفض طلب المحامين تمتيعهم بالسراح المؤقت في انتظار الاستماع اليهم في جلسات البحث التفصيلي لاحقا.
تعليقات
0