قبائل بخنيفرة تقرر الاعتصام أمام جماعة لهري قبيل اعتصام مفتوح أمام المياه والغابات

• أحمد بيضي

   أعلنت لجنة تنسيق قبائل لهري بوكركور، تاجموت وبووزال، إقليم خنيفرة، عن استئناف احتجاجاتها، والبداية من الدخول في اعتصام انذاري للجنة، أمام مقر جماعة لهري، على مدى يومي الاثنين والثلاثاء، 29 و30 يوليوز 2019، مصحوب بمبيت ليلي، في أفق دعوة كافة ساكنة القبائل الثلاث إلى خوض اعتصام، لمدة أسبوع، قابل للتمديد، أمام المديرية الإقليمية للمياه والغابات، والذي سيعلن عن تاريخه لاحقا، وذلك على خلفية عدم تفعيل الالتزامات المقدمة من جانب الجهات المسؤولة التي وعدت بتسوية ملف ساكنة القبائل المعنية، داخل أجل محدد، وفات للجنة التنسيق أن لوحت بتنزيل المرحلة الثانية من البرنامج النضالي، في حال تملص الجهات المتدخلة من وعودها والتزاماتها.

   التصعيد المرتفع ل “معركة لهري الثانية”، كما يسميها المحتجون، يأتي في سياق البرنامج الذي سطرته القبائل الثلاث، بدء من الوقفات الاحتجاجية أمام قيادة المنطقة، المحافظة العقارية والمياه والغابات، إلى المسيرة التي تم تنظيمها، صباح الخميس 4 يوليوز 2019، بخنيفرة، وتمت محاصرتها بمدخل المدينة، وذلك في مواجهة قرار إدارة المياه والغابات الرامي إلى تحديد وتسييج آلاف الهكتارات من الأراضي التي كانت موضوع مطالب التحفيظ، بما فيها مساحات شاسعة يؤكد المحتجون أنها في ملكيتهم منذ عقود طويلة، وغير معنية بخرائط إدارة المياه والغابات، ولم يكن أي أحد منهم يتوقع نزول القرار الذي يهددهم بالتشريد والإفراغ من أراضيهم وتعويضهم بالخنزير البري.

    ويؤكد المحتجون أنهم لم يتوقفوا عن “مطالبة إدارة المحافظة العقارية بتسليمهم وثائق مطالب تحفيظ أراضيهم أو نظائر من رسومها”، قبل أن يؤكد لهم لهم نائب المحافظ أنه تمت “مراسلة إدارة المياه والغابات بشأن ما يثبت ادعاء ملكها الغابوي، الأمر الذي لا تتوفر عليه أو يؤكد مزاعمها”، حسب بلاغ للجنة التنسيق الذي سبق له أن كشف عما يفيد بأن مسؤولا بإدارة المياه والغابات أكد أن إدارته “تتراجع عن أي مطالبة بالأراضي التي تم ارجاعها لذويها في اطار أشغال “اللجنة الملكية لتصفية أراضي إمحزان”، و”أن السلطة المحلية وعدتها بتزويدها بأسماء القبائل المتاخمة لهذه الأراضي بالشكل الذي يطوي الملف نهائيا، وأن هذا العمل لن يستغرق أكثر من يومين”، يضيف البلاغ.

    ويقول البلاغ الأخير، إن قرار الانتقال إلى مرحلة الاعتصام أمام مقري جماعة لهري والمياه والغابات، يأتي “بعد انقضاء أجل الأسبوعين الذي منحته القبائل الثلاث، للإدارات المتدخلة في ملف تحفيظ أراضيها، و ذلك بعد مطالبتها من طرف إدارة المياه والغابات بخنيفرة بأجل يومين لتسوية المشكل، بناء على تعهد سابق – حسب تصريح رئيس مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات- من طرف السلطة المحلية بتزويد هذه الإدارة بأسماء القبائل القاطنة والمحيطة بأراضي بوكركور للطي النهائي للملف، وهي الوقائع التي نفتها السلطة المحلية ملقية بكل المسؤولية على إدارة المياه والغابات في ضرورة التنزيل السليم لمقتضيات مرسومي 1933 و1947 اللذين يستثنيان أراضي بوكركور تاجموت وبووزال من التحديد الإداري”، على حد لجنة التنسيق.

    وبالنظر لتقاذف المسؤولية بين الادارات المعنية، وبالشكل الذي اعتبرته لجنة تنسيق القبائل الثلاث، “مضيعة لمصالح الساكنة المعنية”، سجلت هذه اللجنة ما وصفته ب “استغلال رئيس مصلحة الشؤون القانونية و المنازعات بإدارة المياه والغابات لهامش السلطة التقديرية الممنوحة له في تدبير المراسيم وتأويل القوانين بشكل تعسفي يمس بحق الملكية، ويؤسس للاعتداء والترامي على أملاك المواطنين و يرتب انعكاسات سياسية، إدارية، اجتماعية، واقتصادية خطيرة”، بحسب نص البلاغ.

    كما سجلت ذات اللجنة ما يتعلق بعملية “إعادة فتح آجال جديدة أمام إدارة المياه والغابات لتقديم تعرضاتها، رغم اشعارها بانطلاق مسطرة التحفيظ الجماعي منذ أزيد من سنتين، دون أن تدلي بأي سند أو وثيقة مدعمة لتعرضها اللهم قرارين وزاريين لا علاقة لهما البتة بأراضي القبائل الثلاثة”، علاوة على “تنصل كل الادارات من مسؤوليتها في هذا الملف، واستمرار تبادل الاتهامات فيما بينها وتبادل المراسلات الكيدية، وتأجيل تأسيس الرسوم العقارية لحوالي 593 مطلب تحفيظ إلى أجل غير مسمى”، يضيف البلاغ.