قال وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، إن الوزارة أعدت مشروع قرار يخص إحداث الصندوق الاجتماعي لفائدة المؤلفين وتعيين اللجنة الخاصة به.
وأضاف الأعرج، في معرض رده على سؤال شفوي حول “تحديث وتطوير الإطار القانوني والمؤسساتي للمكتب المغربي”، تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، اليوم الاثنين بالرباط، أن الوزارة تعمل على تعزيز المنظومة القانونية والتنظيمية للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين عبر صياغة قوانين جديدة تتعلق بوضع إطار قانوني حديث ومتطور للمكتب، باعتباره هيئة للتدبير الجماعي يدبر شؤون المؤلفين، الذين سيمثلون في المجلس الإداري، وفقا لقواعد الحكامة الجيدة وبمقاربة تشاركية فعلية.
وأضاف الوزير أنه سيتم تعديل وتتميم قانون 2.00 بما يتماشى مع التشريعات والمعاهدات الدولية في هذا المجال تعزيزا لحماية حقوق المؤلفين، ليشمل حقوقا جديدة ولأجرأته وتفعيله تكريسا لحماية حقوق مؤلفي مصنفات الفنون التشكيلية والبصرية، وغيرها من الحقوق.
كما أكد أن القطاع حريص على ملاءمة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة مؤخرا، وضمنها معاهدة بيجين بشأن الأداء السمعي البصري، ومعاهدة مراكش المتعلقة بتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.
وأفاد الوزير بأن المكتب ينكب حاليا على تفعيل النصوص المتعلقة بالحقوق المجاورة حتى يستفيد ذوو الحقوق من مستحقاتهم ويتعلق الأمر بفناني الأداء ومنتجي الفونوغرامات وهيئات البث الإذاعي، بالإضافة إلى العمل بنظام الانخراط ونظام التوزيع لتشجيع المؤلفين والمبدعين بمختلف أصنافهم على الانخراط في المكتب والتصريح بمصنفاتهم.
كما أكد على ضرورة تثمين وتأهيل الموارد البشرية، عبر إنجاز النظام الأساسي لمستخدمي المكتب وكذا تمكين العاملين به من الوسائل والآليات والأجهزة لممارسة مهامهم في أحسن الظروف.
تعليقات
0