صادق مجلس الرقابة لشركة القرض الفلاحي للمغرب، الخميس 18 يوليوز بالرباط، خلال اجتماع للمجلس ترأسه السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على المخطط الاستراتيجي “CAP 2023″، وأبدى المجلس موافقته المبدئية على تعزيز الأموال الذاتية للشركة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا الاجتماع، الذي حضره، على الخصوص، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وباقي أعضاء مجلس الرقابة، شكل مناسبة للوقوف عند إنجازات المجموعة عبر مختلف مخططاتها الاستراتيجية، ابتداء من مخطط أفق 2003 إلى غاية مخطط آفاق 2021، ومشروع إعداد مخطط جديد يأخذ بعين الاعتبار التحديات المستقبلية للمجموعة.
ونوه رئيس الحكومة، في كلمة افتتاحية، ب”نجاعة مقاربة هذه المخططات التي تدعم دور المجموعة كفاعل أساسي في خدمة المرفق العمومي، من خلال اهتمامها بالعالم القروي ومؤازرتها للفلاحين، خاصة الصغار منهم”، مستحضرا الأهمية القصوى التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتنمية العالم القروي، حيث أكد جلالته في خطابه لممثلي الأمة في افتتاح الدورة التشريعية الخريفية يوم 12 أكتوبر 2018 على الغاية في “انبثاق وتقوية طبقة وسطى فلاحية، وجعلها عامل توازن ورافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على غرار الدور الهام للطبقة الوسطى في المدن”.
وأكد المصدر ذاته، على أن الأهداف التي سطرتها مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، والمتمثلة، أساسا، في دعم العالم القروي ومؤازرة الفلاحين الصغار، من شأنها “المساهمة بشكل فعال في تنزيل الرؤية الملكية في هذا الميدان، وتدعيم العمل الحكومي بخصوص تحسين ظروف العيش في العالم القروي، من خلال دعم المقاولات النشيطة في المجال الفلاحي ومواكبة الشباب وتوفير تحفيزات وتمويلات لفائدتهم لإحداث مقاولات فلاحية تساهم في الرفع من نسب التشغيل في العالم القروي”.
وأشاد رئيس الحكومة بالإنجازات المالية لمؤسسة القرض الفلاحي للمغرب، حيث سجل بارتياح أن المجموعة تمكنت، خلال سنة 2018 من احتلال المركز الرابع في ترتيب البنوك المغربية، على الرغم من الإكراهات المترتبة عن التزاماتها لخدمة المرفق العمومي، مما يترجم المجهودات المبذولة من طرف المجموعة لبلوغ الأهداف الاستراتيجية المحددة في مخطط آفاق 2021.
وتطرق العثماني، يضيف البلاغ، لتحدي التوفيق بين مهمة المرفق العمومي، التي هي من صلب مهام مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، وبين التزامات المجموعة فيما يخص القواعد الاحترازية الملزمة للقطاع البنكي، مؤكدا أن هذا التحدي “يستدعي تقييما مستمرا للإنجازات وتقويما مرحليا للأهداف المسطرة في المخططات الاستراتيجية للمجموعة، والتي لا تنفصل عن الأهداف الاستراتيجية للبلاد فيما يتعلق بالنهوض بالعالم القروي ودعم فئة الفلاحين الصغار بصفة خاصة”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن أعضاء مجلس الرقابة تتبعوا عرضا لرئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب تناول فيه أهم المؤشرات المالية للمجموعة برسم سنة 2018، حيث بلغ إجمالي الأصول 107 مليار درهم، وبلغ حجم الودائع 82 مليار درهم وحجم القروض 80 مليار درهم، كما حققت المجموعة 4 مليارات درهم كدخل بنكي صاف، وتمكنت من حيازة 55,2 في المائة من حصة السوق الخاصة بالحسابات البنكية في العالم القروي، ودعم الفلاحة والتصنيع الفلاحي من خلال تمويل الاستثمارات الفلاحية ذات الطابع المنتج وذات الطابع التضامني بغلاف مالي يناهز 58 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2018.
كما قدم رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب مشروع المخطط الاستراتيجي “CAP 2023” الذي تقترحه المجموعة، والذي يعتمد على محاور أساسية تتمثل في جعل مهمة المرفق العمومي في قلب رؤية البنك، وتدعيم قدراته المالية من أجل استمرارية النموذج الاقتصادي والنموذج الهيكلي، وتنويع أنشطة البنك وتنزيل مخطط واضح المعالم لتحوله الرقمي.
تعليقات
0