المنظمة المغربية تطالب بالإعلان عن نتائج أحداث العيون وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات

أحمد بيضي

على خلفية “أحداث العيون” التي “اقتحمت” فرحة المغاربة بنيل المنتخب الجزائري كأس إفريقيا للأمم، أعرب المكتب التنفيذي ل “المنظمة المغربية لحقوق الإنسان” عن أحر تعازيه لأسرة الفقيدة انجورن صباح بنت حميدة، التي لقيت حتفها في خضم هذه الأحداث المؤلمة، وعن تضامنه معها، في حين سجل بإيجابية “فتح تحقيق في الأحداث، ويطالب بالإعلان عن نتائج ذلك، وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات”، بينما ندد بشدة “استعمال الأطفال والقاصرين في مثل هذه الأحداث التي أكدته التسجيلات الصوتية لبالغين يحرضون على تدمير إحدى سيارات قوات الأمن”، وفق نص بيان في الموضوع عممه المكتب التنفيذي للمنظمة.

وبخصوص تقديم مجموعة من المعتقلين على أنظار محكمة الاستئناف، صبيحة يومه الثلاثاء، ويتعلق الأمر ب: خليل بلوز، علي مهروك، سفيان بوغنبور، الحافظ عياش، محمد عالي الكروي، كاي الدويهي، السالك بوصولة، الحافظ رياحي واهل سيدي اليزيد الركيبي، فلم يفت المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الانسان “التشديد على تمكين معتقلي هذه الأحداث بشروط المحاكمة العادلة”، مع “إطلاق سراح الأطفال منهم إن كانوا متواجدين ضمن المعتقلين”، على حد نص البيان.   

وقد استهل المكتب التنفيذي للمنظمة بيانه الاستثنائي بالتذكير بموضوع الأحداث التي فات أن جاءت “تعبيرا عن الفرحة التي عمت العديد من المدن المغربية إثر نيل المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم كأس إفريقيا، ليلة الجمعة 19 يوليوز 2019″، حيث خرج شباب مدينة العيون بدورهم ل “الاحتفاء بهذا الحدث، إلا أن الأمر تحول إلى مواجهات عنيفة بين مجموعة من الشباب والأطفال من جهة وقوة الأمن من جهة ثانية، أدت إلى سقوط العديد من الجرحى بين الطرفين ناهيك عن خسائر مادية طالت ممتلكات الخواص والممتلكات العمومية من بينها سيارات الأمن…”، حسبما تبلغت به المنظمة.

وفي ذات السياق، ذكر المكتب التنفيذي للمنظمة، ضمن بيانه،  بالمتوفاة في هذا خضم الأحداث المذكورة، الشابة انجورن صباح بنت حميدة التي تعرضت، بحسب ذات البيان، ل “حادثة سير، أثناء عبورها شارع السمارة، من طرف إحدى سيارات قوات الأمن التي كانت في طريقها لفك الحصار على سيارة للأمن كان المتظاهرون يرومون إحراقها”، الشيء الذي استلزم نقلها إلى المستشفى حيث لفظت أنفاسها الأخيرة به”، وتم حينها الاعلان عن فتح تحقيق في الحادثة من طرف النيابة العامة.