التازي أنوار
عقد وفد من الجمعية المغربية لحماية المال العام لقاء مع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش الأربعاء 24 يوليوز 2019، استعرض من خلاله الشكايات التي تقدم بها للقضاء ـ بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف والصعوبات التي تواجهها وخاصة ما يتعلق بتأخر الأبحاث التمهيدية في بعض القضايا.
وحسب بيان للجمعية، فإن وفد الفرع الجهوي لجهة مراكش أسفي، تدارس عددا من القضايا والملفات المتمثلة في ملف بناء قصر العدالة بسيدي يوسف بن على بمراكش والاختلالات القانونية التي شابته، وملف تفويت عقار بمنطقة تاركة بمراكش بنسودة الخازن العام للمملكة بثمن زهيد تحت غطاء الاستثمار، وملف اختلالات التدبير العمومي ببلدية شيشاوة وببلدية العطاوية، وملف المجلس الجهوي لجهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا، وملف الوكالة الحضرية بمراكش وتداعياته.
وبخصوص قضية كازينو السعدي المعروضة على غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش والتي عمرت طويلا وتثير القلق والتساؤلات حول التأجيلات المتكررة، فإن وفد فرع الجمعية قد جدد الوكيل العام للملك مطلبه المتعلق بتسريع وثيرة إجراءات المحاكمة بخصوصها.
وعبر وفد الفرع الجهوي للجمعية للوكيل العام للملك عن شعوره بالقلق وتخوفه من التأثيرات المحتملة لبعض الجهات على مسار هذه الملفات وغيرها من الملفات المرتبطة بالفساد ونهب المال العام بالجهة في اتجاه تعطيل القانون والعدالة.
وطالب المصدر ذاته، بضرورة تسريع الأبحاث التمهيدية في اتجاه القطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية و ربط المسؤولية بالمحاسبة.
تعليقات
0