تدابير وإجراءات جديدة للحفاظ على التوازنات المالية وهذا ما أعلن عنه بنشعبون

التازي أنوار

كشف وزير المالية والاقتصاد، محمد بنشعبون عن عدة إجراءات وتدابير ينبغي اتخاذها للحفاظ على التوازنات المالية تتمثل أساسا في عقلنة إحداث المناصب المالية مع العمل على استغلال الامكانيات المتاحة من خلال إعادة الانتشار لتغطية العجز المسجل على المستوى القطاعي والاجمالي، وترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة: الماء والكهرباء والاتصالات؛ النقل والتنقل داخل وخارج المملكة؛ كراء وتهييئ المقرات الإدارية وتأثيثها؛ الاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات؛ مصاريف الدراسات؛ اقتناء وكراء السيارات.

وتهم أيضا هذه التدابير التي أعلن عنها خلال تقديم عرضا يهم تنفيذ ميزانية 2019 وسياق اعداد مشروع قانون المالية لسنة 2020 والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات القادمة، التفعيل السريع للإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد، بالإضافة إلى  الإصلاح التدريجي لنظام المقاصة، بالموازاة مع تفعيل آليات الاستهداف والدعم الاجتماع يعن طريق  التعميم التدرجي للسجل الاجتماعي الموحد.

وأكد المصدر ذاته، على ضرورة إعادة النظر في طريقة تدبير الاستثمارات العمومية من خلال ترشيد الطلبات المتزايدة على مستوى الاعتمادات والرفع من نجاعة هذه الاستثمارات من خلال اختيار المشاريع الأكثر مردودية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، وتحسين آليات التتبع والصيانة باللجوء إلى آليات التمويل المبتكرة.

ودعا إلى البحث عن موارد إضافية عن طريق التدبير النشيط لأملاك الدولة، وتفعيل إصلاح هيكلي للمؤسسات والمقاولات العمومية تحسين حكامتها ونموذجها التدبيري، وضمان ديمومة وتحسين مساهمتها في تعزيز موارد الخزينة.