• بعد مرور أسبوع عن تقديم استقالته من رئاسة فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، استغل إدريس الأزمي الإدريسي فرصة لقائه بشبيبة حزبه، للكشف عن حيثيات استقالته والرسالة التي وجهها إلى الأمين العام للحزب، سعد الدين العثماني، بعد التصويت بالامتناع على المادتين 2 و31 من قانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين القاضيتين بفرنسة التعليم. وقال الأزمي، في رسالة معللة للعثماني، .. “أحسست أنه لدينا إشكال في التدبير وكان بإمكان أن يكون تدبيرنا أحسن”، مشددا على أن استقالته كانت من باب ربط المسؤولية بالمحاسبة وأنها ليست “بطولة”. وأشار إلى أنه يجب إعادة النظر في العلاقة بين مجموعة من المؤسسات في الحزب، مثل علاقة الأمانة العامة والمجلس الوطني، وبين الأمانة العامة والفريق البرلماني، في إشارة ضمنية إلى أن الفريق البرلماني لم يكن لديه الاختيار وفرض عليه القرار من الأمانة العامة.
• بعد شهور من ردود الفعل، يبدو أن حكيم بنشماش، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، قد قرر الانتقال إلى مهاجمة خصومه ممثلين في “تيار المستقبل” بزعامة عبد اللطيف وهبي وآخرين، إذ دعا إلى عقد اجتماع جديد غدا الأحد للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع لحزبه، من أجل استكمال هيكلتها. ويأتي ذلك بعد يوم واحد من قرار المحكمة الابتدائية بالرباط تأجيل النظر في دعوى رفعها حكيم بنشماش ضد رئيس اللجنة التحضيرية المتنازع حول شرعيتها، سمير كودار، الموالي إلى “تيار المستقبل”، إلى 11 شتنبر المقبل. واستهدف بنشماش من خلال الدعوى القضائية ضد كودار استصدار حكم قضائي يطعن في شرعية اللجنة التحضيرية التي يترأسها هذا الأخير (كودار)، وبالتالي، إبطال انعقاد المؤتمر المقبل للحزب الذي حددت تاريخه تلك اللجنة المتنازع حول شرعيتها في 27 و28 و29 شتنبر المقبل.
كشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، أن الناتج الداخلي الخام سجل تباطؤا في معدل النمو الاقتصادي خلال الفصل الأول من سنة 2019 بـ 2.8 بالمئة عوض 3.5 بالمئة خلال الفصل الأول من سنة 2018، نتيجة تراجع النشاط الفلاحي بـ 3.2 بالمئة مقارنة مع الارتفاع الذي شهده خلال نفس الفصل من السنة الماضية، والذي ناهز 4 بالمئة، مسجلا استمرار ارتفاع الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي بـ 3.6 بالمئة خلال الفصل الأول من سنة 2019 عوض 3.5 بالمئة خلال الفصل الأول من 2018 نتيجة، أساسا، لقطاعات الصيد والطاقة والمعادن والخدمات، فضلا عن نمو اقتصادي مدعوم بشكل رئيسي بالطلب الداخلي الذي ساهم بـ 6.3 نقطة خلال الفصل الأول من 2019 نتيجة توطيد استهلاك الأسر والاستثمار. وسجلت الوثيقة، التي جرى تقديمها أمام أنظار المجلس الحكومي المنعقد الخميس 25 يوليوز الجاري، والمتعلقة بتنفيذ ميزانية 2019 وسياق إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2020 والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات القادمة، تدفق القروض البنكية، إذ ارتفعت دون احتساب القروض ذات الطابع المالي، بـ 9.5 مليار درهم أو 1.3 بالمئة خلال الخمسة أشهر الأولى لسنة 2019 ، وقد نتج هذا التطور عن تزايد القروض الممنوحة للسكن بـ4.9 مليار درهم أو 2.3 بالمئة وللتجهيز بـ1.7 مليار درهم وللاستهلاك 1.3 مليار درهم أو 2.4 بالمئة.
• تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع، قرارا قدمه المغرب حول تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات ومحاربة خطابات الكراهية. ويعكس تبني هذا القرار بتوافق وتأييد تسعين بلدا، يمثلون كافة المجموعات الإقليمية ومختلف الحساسيات الدينية والثقافية والعقائدية، المصداقية التي تتمتع بها المملكة في الساحة الدولية ودورها كداعم للحوار والاعتدال. كما يؤكد هذا القرار المكانة التي يتمتع بها المغرب كفاعل في مد جسور التسامح والتعايش بين الأمم والجماعات، ويجسد تقدير وتملك رسالة السلام واحترام الأديان والتنوع الثقافي التي يحمل المغرب لواءها ويدافع عنها في جميع المحافل.
• بلغ حجم الرواج التجاري بالموانئ المغربية نحو 85.3 مليون طن خلال سنة 2018، بزيادة قدرها 2 بالمئة مقارنة مع السنة الماضية، وفقا لتقرير حول أنشطة الوكالة الوطنية للموانئ. وسجلت حركة الحاويات، على وجه الخصوص، رقما قياسيا بلغ 1.2 مليون، وفقا للتقرير الذي قدمته المديرة العامة للوكالة، نادية العراقي، خلال المجلس الإداري للوكالة، الذي انعقد مؤخر ا برئاسة وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، عبد القادر اعمارة. في ما يتعلق بتطوير البنيات التحتية، فقد تم إطلاق مشاريع بقيمة 1.76 مليار درهم، وفق ا لبيان للوزارة.
• كشف بنك المغرب عن ارتفاع القروض المتعثرة للأسر الممنوحة من قبل الأبناك وشركات الاقتراض بنسبة 13.8 في المائة، لتصل إلى 26.7 مليار درهم. وأوضح بنك المغرب، في تقريره حول الاستقرار المالي برسم سنة 2018، أن معدل عدم سداد الأسر لديونها ارتفع إلى 7.8 بالمئة خلال العام الماضي.
• إعمالا لتدابير وتوصيات خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان المتعلقة بمواصلة الحوار المجتمعي حول القضايا الخلافية، أطلقت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان طلب عروض مشاريع من 5 مارس إلى 15 أبريل 2019 يهم أربعة محاور كبرى، وتم على إثرها انتقاء ودعم 42 مشروعا بميزانية قدرها 3.2 مليون درهم. وذكرت الوزارة، في بلاغ، أن هذه المحاور تهم تعميق النقاش والحوار العمومي مع كل مكونات المجتمع بخصوص انضمام المغرب إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام؛ وإطلاق ديناميات جمعوية لتعميق النقاش وتوسيع مجال الحوار بين كافة مكونات المجتمع بخصوص مصادقة المغرب على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛ وإطلاق ديناميات جمعوية لتعميق النقاش وتوسيع مجال الحوار بين كافة مكونات المجتمع بخصوص انضمام المغرب إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، وإطلاق مبادرات جمعوية وبرامج للتحسيس والتواصل.
• صادق مجلس الحكومة في نهاية أشغال اجتماعه، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي أعقب المجلس الحكومي، إن الأمر يتعلق بتعيين عبد الواحد رحال في منصب المدير العام للتجارة على مستوى وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي. وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تم تعيين محمد فخاوي في منصب مدير المعهد العلمي بالرباط التابع لجامعة محمد الخامس بالرباط، وجمال الدين الهاني في منصب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط – جامعة محمد الخامس بالرباط.
• صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم 2.19.575، والذي يحدد أقصى سقف للسلفات الصغيرة التي تعرف إقبالا كبيرا من طرف فئات هشة اقتصاديا قصد إنجاز مشاريع صغرى مدرة للدخل أو لإجراء بعض الإصلاحات بمنازلهم أو حتى لتشييد منازل لهم. وأفاد بلاغ للحكومة بأن مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، يهدف إلى تحديد مستويات المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة قصد الاستجابة لطلبات تمويل أشخاص معينين ينتمون إلى فئات هشة من الناحية الاقتصادية، وذلك من أجل تمويل أنشطتهم المدرة للدخل وكذا العمليات المنصوص عليها في القانون رقم 18-97 كما تم تغييره وتتميمه، وخصوصا المادة 2 منه. وينص مشروع هذا المرسوم، حسب البلاغ ذاته، على أعلى سقف للسلفات الصغيرة الذي تستفيد منه الفئة المعوزة اقتصاديا، وهي تتضمن مبلغ 50 ألف درهم كحد أقصى لتمويل إنشاء أو تطوير نشاط إنتاج أو خدمات خاصة بهم قصد ضمان اندماجهم الاقتصادي؛ ومبلغ 100 ألف درهم كحد أقصى من أجل اقتناء أو بناء أو ترميم السكن الخاص بهم واكتتاب عقود التأمين وكذا تزويد المساكن بالكهرباء والماء الصالح للشرب.
• شرعت التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين في تعويض فلاحي المناطق المتضررة المكتتبين في التأمين متعدد المخاطر المناخية، وبدأت التعاضدية المذكورة في صرف التعويضات لفائدة الفلاحين المعنيين برسم الموسم الفلاحي 2019-2018، في المناطق التي أعلنت متضررة في يوليوز المنصرم بغلاف مالي قدره 500 مليون درهم. وبلغ عدد الفلاحين الذين توصلوا بالتعويضات عبر شبكة مكاتب التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين إلى حدود اليوم حوالي 20 ألف فلاح.
• تم توقيع برتوكول تفاهم بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية، يحدد التوجهات الاستراتيجية لتنمية واستدامة نموذج المكتب الوطني للسكك الحديدة. ويهدف برتوكول التفاهم إلى إرساء نموذج اقتصادي كفيل بضمان استدامة جهود التحديث التي يبذلها المكتب بفضل الاستثمارات الهيكلية التي أنجزت خلال العقدين الأخيرين، وتنفيذ التوجهات الجديدة التي رسمتها الدولة للمكتب. وتهدف هذه العملية إلى تطوير شبكة السكك الحديدية المغربية وفق مخطط ناجع، لا سيما في ما يتعلق بالتمويل والحكامة، فضلا عن استمرارية الجهود لمواءمة جودة وانتظام الخدمات مع المعايير الدولية.
• قدم وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، عرضا خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بالبرلمان قصد تقديم المعطيات حول تنفيذ نصف سنة من ميزانية 2019، وسياق إعداد مشروع القانون المالي للسنة المقبلة والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات القادمة، وذلك طبقا لأحكام المادة 47 من القانون التنظيمي للمالية التي تنص أنه يتعين على وزير المالية تقديم الإطار العام لمشروع القانون المالي قبل 31 يوليوز. وأوضح وزير المالية في البداية تباطؤ معدل النمو الاقتصادي في الفصل الأول من 2019 إلى 2.8 في المئة مقابل 3.5 في المئة في الفصل الأول من 2018، نتيجة تراجع النشاط الفلاحي ب3.2 في المئة، مقابل استمرار ارتفاع الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي ب3.6 في المئة نتيجة الأداء الجيد لقطاعات الصيد والطاقة والمعادن والخدمات، مضيفا أن الدعامات الأساسية تظل مرتبطة بالطلب الداخلي المرتكز على استهلاك الأسر والاستثمار. ويستمر إنتاج الفوسفاط ومشتقاته في تحقيق التحسن بسبب الطلب الخارجي من أمريكا اللاتينية وأوروبا وإفريقيا والتطور الإيجابي للأسعار الدولية.
• يستعد النساخ القضائيون بالمغرب والبالغ عددهم 600، من بينهم 195 ناسخة، لخوض تصعيد جديد من شأنه أن يفاقم أوضاع القطاع، ويقلب أوراق وزارة العدل، ابتداء من شهر أكتوبر المقبل، وذلك ردا على قرار الوزارة القاضي بإنهاء مهنة النساخة داخل أقسام قضاء الأسرة لصالح الرقمنة، بعدما كان الوزير محمد أوجار قد نفى أي نية لوزارته إلغاء مهنة النساخة بالمحاكم المغربية. واستغربت النقابة الوطنية للنساخ القضائيين تماطل الوزارة المعنية بالقطاع، واعتمادها سياسة التسويف والتجاوب مع مطالبهم التي يرونها مشروعة، وهو ما يهدد استقرارهم المادي والاجتماعي، وكذا تجاهل وزير العدل مطالبهم من أجل الجلوس على طاولة الحوار والتفاوض .كما أعلنت النقابة، في بلاغ لها، عن دخولها مرحلة جديدة من فصول مواجهة الحكومة ابتداء من شهر شتنبر المقبل، حيث سيكون النساخ قد حسموا في جميع مطالبهم التي سيقدمونها للحكومة بدقة، وسيواجهون الحكومة ووزارة العدل بناء عليها، بدعم من المركزيات النقابية.
• أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، أن المغرب يدين بقوة قيام السلطات الإسرائيلية بهدم منازل المواطنين الفلسطينيين في القدس الشرقية. وشدد بوريطة، في ندوة صحفية عقب مباحثاته مع رئيس وزراء سانت كيتس ونيفيس، تيموثي هاريس، على أن “المغرب يعرب عن إدانته القوية لقيام السلطات الإسرائيلية بعملية هدم موسعة لمبان سكنية تعود للسكان الفلسطينيين في وادي الحمص جنوب مدينة القدس المحتلة، والواقعة في منطقة مصنفة “أ” حسب اتفاقيات أوسلو”. وأكد الوزير أن “هذه الخطوة غير المقبولة تتعارض مع مضامين قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل”، معبرا عن الارتياح لإجماع المنتظم الدولي على رفض هذه الممارسات الإسرائيلية التي تمثل انتهاكا صارخا لمقتضيات القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.
• أكد وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في حاجة إلى تنزيل برنامج محين يخص التوعية والتحسيس في مجال مكافحة هذه الآفة. وأبرز الوزير في كلمة افتتاحية خلال ترؤسه، إلى جانب رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بشير الراشدي، أشغال الاجتماع التنسيقي الخاص بالبرنامج التاسع “التواصل والتحسيس” من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، أهمية هذا اللقاء الذي يندرج في إطار الاجتماعات الرامية إلى التداول بشأن المشاريع المقترحة ضمن البرامج العشرة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ولاسيما تلك المتعلقة بالحملات التواصلية والتحسيسية لفائدة عموم المواطنات والمواطنين بخصوص القضايا المتصلة بمكافحة الفساد. واستعرض الأعرج أهمية هذا البرنامج وراهنيته، مضيفا أن الأطراف المعنية ستعمل على تنزيل هذا البرنامج الذي يخص التحسيس والتوعية باستثمار المكتسبات الدستورية والمخطط العملي الذي تضمنه البرنامج الحكومي في مجال مكافحة الفساد.
• أشاد رئيس وزراء سانت كيتس ونيفيس، تيموثي سيلفستر هاريس، بجهود صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز السلم والاستقرار في العالم. وقال سيلفستر هاريس، في ندوة صحفية عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، “إننا نشيد بالإجراءات التي اتخذها جلالة الملك، أمير المؤمنين، من أجل تعزيز قيم السلام والتعايش والاحترام المتبادل بين الشعوب دون تمييز على أساس الدين”، مضيفا أن “التشبع بقيمة العيش المشترك أمر حتمي في العالم المعاصر”. وأبرز رئيس وزراء سانت كيتس ونيفيس، في هذا السياق، أن “جلالة الملك يضطلع بدور هام في إفريقيا وعلى الساحة الدولية لصالح الدبلوماسية الإقليمية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والتعاون جنوب-جنوب”.
• ارتفاع المعاشات التي يدفعها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 5 بالمئة ابتداء من يناير 2020. وهو القرار الذي اتخذه المجلس الإداري للصندوق من حيث المبدأ، خلال اجتماعه في 17 يوليوز 2019. ويتعين على لجنة التدبير والدراسات تقييم الأثر المالي لهذه العملية. ولم تتم زيادة معاشات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ سنة 2007.
• عقد مجلس المنافسة لقاء مناقشة بغرفة التجارة السويسرية بالرباط، أبلغ خلاله إدريس الكراوي، رئيس المجلس، أن فرقه تدرس حالي ا 11 ملف ا جديد ا، تتعلق بالتجارة الإلكترونية، والأدوية، والدجاج واللحوم البيضاء، ومنتجات السيراميك، والاتصالات السلكية واللاسلكية، وتوزيع الوقود، والتبغ، وآجال الأداء، وأعلاف الماشية وأنشطة الصرف، بالإضافة إلى دراسات جارية حول التجارة الإلكترونية وقطاع الأدوية والمصحات الخاصة وأسواق البيع بالجملة.
• أكد سفير اليابان بالمغرب، تاكوجي هاناتاني، أن برنامج “مبادرة تثقيف دوائر الأعمال الإفريقية لفائدة الشباب” يعزز التعاون المغربي الياباني في مجال التعليم ويسهم في توطيد أواصر الصداقة بين البلدين. وأوضح هاناتاني، خلال حفل أقيم على شرف ريم المشاشتي، المشاركة المغربية الشابة في النسخة الخامسة من برنامج التعاون الياباني، أن هذه المبادرة مكنت من تعزيز التعاون بين المغرب واليابان في مجال التعليم والتكوين المهني، مشيرا إلى أن 64 شابا مغربيا يتابعون دراستهم في سلك الماستر أو في إطار تداريب في اليابان، و43 أتموا برامجهم في التدريب والتعليم، و19 يشتغلون حاليا باليابان، و19 عادوا إلى المغرب، من بينهم اثنان تم التعاقد معهم من طرف شركات يابانية بالمغرب. وأشار إلى أن هذا البرنامج، الذي أطلقته حكومة اليابان وأعدته الوكالة اليابانية للتعاون الدولي يهدف أساسا إلى تكوين الشباب الأفارقة الذين يمكنهم المشاركة بفعالية في تنمية الصناعات الإفريقية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين إفريقيا والقطاع الخاص باليابان.
• صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بالإجماع على مقترح قانون يقضي ب”إحداث القناة البرلمانية”، تقدمت به الفرق والمجموعة النيابية بالمجلس، وهو المقترح الذي يعتبر إحداث هذه القناة “ركيزة أساسية لدعم المنحى التأسيسي العام لبلادنا، في إطار ضمان الخيار الديمقراطي وضمان حرية التعبير وحق المواطنين في الولوج إلى المعلومة”، وفق ما جاء في المذكرة التقديمية لمقترح هذا القانون. ورغم انسحاب محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، من أشغال اجتماع اللجنة المذكورة، احتجاجا على عدم تمكينه من الاطلاع على نص المقترح الذي خضع لعدة تعديلات، وكذا لعدم استشارة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، خلال صياغة أعضاء المجلس لهذا النص، مطالبا اللجنة بتأجيل مناقشته والتصويت عليه، إلا أن رئيس هذه الأخيرة وبعض ممثلي مكتبها، رفضوا طلب الوزير ووافقت اللجنة على إحداث القناة البرلمانية في شكل شركتين مساهمتين، إحداهما تابعة المجلس النواب لتسيير القناة الخاصة به، والثانية ستكون تابعة لمجلس المستشارين على أن يتم اقتسام وقت البث بالقناة. وتخضع الشركتان، حسب هذا المقترح، للقانون المتعلق بشركات المساهمة، ولنظامها الأساسي، حيث سيملك مجلس النواب ومجلس المستشارين، على التوالي بصفة كلية، رأسمال شركتي البرامج، الذي لا يمكن أن يقل عن مبلغ 300 ألف درهم.
• قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن الكلفة الإجمالية لمخططات التنمية الجهوية تبلغ ما مجموعه 411 مليار درهم. وأبرز أن الحكومة تعمل على مواكبة الجهات لتسريع إعداد مخططات للتنمية الجهوية تأخذ بعين الاعتبار المؤهلات الطبيعية والجغرافية لكل جهة، مشيرا إلى أن هذه المخططات، التي تحدد برمجة مشاريع التنمية ذات البعد الجهوي على مدى ست سنوات، من شأنها أن تساهم بشكل فعال في تطوير البنيات التحتية والتجهيزات الاجتماعية وتثمين موارد الجهات وتعزيز جاذبيتها وتنافسيتها، وكذا الإسهام في إحداث مناصب الشغل على الصعيد الجهوي.
• برز المغرب في ظرف سنوات قليلة كأحد الفاعلين في صناعة السيارات، القطاع الذي اعتبر في المملكة خيارا صناعيا استراتيجيا تم الرهان عليه لمؤهلاته الكبيرة سواء في تعزيز الصادرات، أوفي ما يتعلق بجلب الاستثمارات. وبالفعل فقد أتى هذا الخيار أكله كما يؤكد ذلك ارتفاع الصادرات واستقرار شركات تعد مرجعا عالميا في مجال صناعة تجهيزات السيارات وكبريات مجموعات صناعة السيارات بالمغرب الذي كرس بذلك موقعه ضمن نادي الكبار في هذه الصناعة سواء بإفريقيا أو بالمنطقة المتوسطية. وبالأرقام فإن صادرات شعبة صناعة السيارات انتقلت من 14.7 مليار درهم إلى ما يقارب 65.1 مليار درهم مابين 2007 و 2018، أي بارتفاع نسبته 14.5 بالمئة سنويا. كما تم إحداث 116.600 منصب شغل منذ إطلاق مخطط التسريع الصناعي سنة 2014، فيما بلغت القدرة الإنتاجية 700 ألف عربة.
تعليقات
0