رسميا .. هذه هي تفاصيل الوضع الاقتصادي للمغرب خلال السنة الماضية

التازي أنوار

كشف التقرير السنوي لبنك المغرب بأن الاقتصاد الوطني سجل نموا بنسبة 3 في المائة برسم سنة 2018 مقابل 4,2 في المائة السنة السابقة، موضحا أن القيمة المضافة الفلاحية استفادت، للسنة الثانية على التوالي، من الظروف المواتية المناخية لترتفع بنسبة 4 في المائة مقابل 15,2 في المائة، مضيفا أن القطاعات غير الفلاحية واصلت بدورها انتعاشها البطيء الذي بدأ في 2016 لتسجل نموا بنسبة 2,6 في المائة بدلا 2,9 في المائة.

تحسن الصناعات التحويلية

وأوضح التقرير السنوي، الذي قدمه، الاثنين 29 يوليوز بتطوان، أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، تحسن وتيرة النمو في الصناعات التحويلية وفرع الكهرباء والماء، وظلت مرتفعة، رغم تباطؤها، في فرع “الفنادق والمطاعم”، فيما بقيت شبه منعدمة في مجال البناء والأشغال العمومية.

وذكر بنك المغرب أنه من جانب الطلب يعزى تباطؤ النمو إلى عودة المساهمة السلبية للصادرات الصافية، في حدود 1,3 نقطة مئوية، فيما انتقلت مساهمة مكونه الداخلي من 3,9 نقطة مئوية إلى 4,3 نقطة.

وأوضح أنه بالأسعار الجارية، بلغ الناتج الاجمالي الداخلي 1106,8 مليار درهم مرتفعا بنسبة 4,1 في المائة، وأخذا بالاعتبار التحويلات الجارية والمدفوعات برسم عائدات الملكية بلغ الدخل الوطني الاجمالي المتاح 1157,7 مليار أي 32 ألف و870 درهم للفرد مقابل 32 ألف و342 درهم سنة قبل.

تباطؤ وتحسن القطاعات

وأفاد التقرير بأن القطاع الأولي سجل في 2018 نموا بنسبة 2,7 في المائة يشمل تزايدا بنسبة 4 في المائة مقابل 15,2 في المائة في القيمة المضافة الفلاحية وتدهور القيمة المضافة لقطاع الصيد من 8,3 في المائة إلى 11 في المائة.

وفي ما يتعلق بالقطاع الثانوي تباطأت وتيرة النمو إلى 3 في المائة في 2018 مقابل 3,6 في المائة سنة من قبل مع تسجيل تطورات متباينة حسب القطاعات، فقد ارتفعت القيمة المضافة للصناعات التحويلية بنسبة 3,5 في المائة مقابل 2,5 سنة من قبل.

وأشار بنك المغرب إلى أنه على مستوى القطاع الثالثي استقرت وتيرة النشاط في 2,7 في المائة فيما بلغت مستوى مساهمته في النمو 1,3 نقطة مئوية، وتواصلت دينامية النشاط السياحي حيث تحسنت القيمة المضافة لفرع “الفنادق والمطاعم” بنسبة 6 في المائة مقابل 11,5 في المائة في سنة 2017.

وأوضح أن عدد الوافدين إلى المراكز الحدودية سجل نموا جديدا بنسبة 8,3 في المائة بدلا من 9,8 في المائة إلى 12,3 مليون شخص، شاملا ارتفاعا في توافد المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 2,3 في المائة إلى 5,6 مليون شخص والسياح الأجانب بنسبة 13,9 في المائة إلى 6,7 مليون،وشمل هذا التطور مختلف البلدان الرئيسية المصدرة للسياح، بزيادة قدرها 14,3 في المائة للسياح القادمين من فرنسا، و14,5 في المائة من اسبانيا و24 في المائة من ايطاليا و19,1 في المائة من ألمانيا. وعلى نفس المنوال، تزايد عدد السياح القادمين من أمريكا الشمالية بنسبة 19 في المائة ومن الصين بنسبة 22,9 في المائة.

بموازاة ذلك، تراجع مجددا عدد المسافرين عبر القطار بنسبة 7,9 في المائة بدلا من 3,8 في المائة، فيما تحسن عدد المسافرين جوا بنسبة 10,4 في المائة مقابل 11,9 في المائة، فيما حافظ النقل البحري عبر طنجة المتوسط على وتيرة نموه في 1 في المائة.

أوارق مالية مطبوعة

وأفاد التقرير بأن مجمل الأوراق البنكية المطبوعة في سنة 2018 ارتفع ليبلغ أكثر من مليار ورقة، مشيرا إلى أن البنك المركزي أنتج، في سنة 2018، ما مجموعه 516 مليون ورقة بنكية مغربية و525 مليون ورقة بنكية أجنبية.

وأضاف المصدر ذاته، أن إنتاج القطع النقدية، بلغ، بدوره، 80,5 مليون وحدة، مشيرا إلى أن البنك أنتج، فيما يخص إنتاج الوثائق المؤمنة، 1,5 مليون جواز سفر وأكثر من 11 مليون وثيقة مؤمنة شملت الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات وطوابع البريد والبطائق ووثائق مؤمنة أخرى.

وسجل التقرير أن البنك المركزي سيتولي كذلك، ابتداء من سنة 2020، صناعة الجيل الجديد من رخص السياقة والبطائق الرمادية الإلكترونية، مبرزا أنه تم توقيع اتفاق شراكة في هذا الصدد مع وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بتاريخ 28 فبراير 2018.

التصدي للتزوير

ذكر التقرير، أن عمليات التزوير التي تستهدف الأوراق البنكية من فئة 200 درهم بلغت نسبة 63 بالمائة. أما حسب سنة الإصدار، فقد كانت الأوراق الصادرة سنة 2002 الأكثر عرضة للتزوير بنسبة 48 بالمائة، مبرزا أن عدد الأوراق النقدية المزورة التي تم رصدها واصل منحاه التنازلي بتراجع قدره 7 بالمائة لتبلغ 9074 ورقة نقدية مزورة بقيمة 1,4 مليون درهم.

وشملت عملية مراقبة الجودة ما مجموعه 3,1 مليار ورقة بارتفاع قدره 5 بالمائة، أنجزت مراكز الفرز الخاصة 85 بالمائة منها فيما تولى بنك المغرب مراقبة البقية.

كما أشار إلى أن هذه العملية مكنت من إنتاج 1,6 مليار ورقة سليمة تم تدويرها وتسليمها مباشرة للبنوك، و434 مليون ورقة سليمة تم إيداعها ببنك المغرب. وبذلك بلغت نسبة إعادة التدوير الإجمالية ما قدره 79 بالمائة مقابل 80 بالمائة في 2017.

وتهدف عمليات المعالجة التي يقوم بها بنك المغرب إلى التأكد من جودة التدبير الذي تنجزه مراكز الفرز الخاصة. وبالإضافة إلى عمليات مراقبة الجودة، يجري بنك المغرب عمليات مراقبة مفاجئة من أجل التأكد من احترام القوانين الخاصة بإعادة تدوير العملة الإئتمانية، والتي همت 174 وكالة بنكية، فيما بلغ عدد المهام التي لدى مراكز الفرز الخاصة ما مجموعه 77 مهمة.