بنك المغرب يرصد أوراقا نقدية مزورة بقيمة 1.4 مليون درهم خلال 2018

أفاد التقرير السنوي لبنك المغرب بأن عدد الأوراق النقدية المزورة التي تم رصدها واصل منحاه التنازلي بتراجع قدره 7 بالمائة لتبلغ 9074 ورقة نقدية مزورة بقيمة 1,4 مليون درهم.

كما أشار المصدر ذاته  أن  عمليات التزوير التي تستهدف الأوراق البنكية من فئة 200 درهم بلغت نسبة 63 بالمائة. أما حسب سنة الإصدار، فقد كانت الأوراق الصادرة سنة 2002 الأكثر عرضة للتزوير بنسبة 48 بالمائة.

كما أكد التقرير إلى أن هذه العملية مكنت من إنتاج 1,6 مليار ورقة سليمة تم تدويرها وتسليمها مباشرة للبنوك، و434 مليون ورقة سليمة تم إيداعها ببنك المغرب. وبذلك بلغت نسبة إعادة التدوير الإجمالية ما قدره 79 بالمائة مقابل 80 بالمائة في 2017، مشيرا إلى أن عملية مراقبة الجودة شملت ما مجموعه 3,1 مليار ورقة بارتفاع قدره 5 بالمائة، أنجزت مراكز الفرز الخاصة 85 بالمائة منها فيما تولى بنك المغرب مراقبة البقية.

و أفاد بنك المغرب، في تقريره السنوي برسم السنة المالية 2018، بأن مجمل الأوراق البنكية المطبوعة في سنة 2018 ارتفع ليبلغ أكثر من مليار ورقة.

و أوضح بنك المغرب، في تقريره السنوي قدمه، والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أمام جلالة الملك محمد السادس، أن البنك المركزي أنتج، في سنة 2018، ما مجموعه 516 مليون ورقة بنكية مغربية و525 مليون ورقة بنكية أجنبية.

وأشار التقريرذاته  إلى أن إنتاج القطع النقدية، بلغ، بدوره، 80,5 مليون وحدة، مضيفا أن البنك أنتج، فيما يخص إنتاج الوثائق المؤمنة، 1,5 مليون جواز سفر وأكثر من 11 مليون وثيقة مؤمنة شملت الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات وطوابع البريد والبطائق ووثائق مؤمنة أخرى.

وسجل التقرير أن البنك المركزي سيتولي كذلك، ابتداء من سنة 2020، صناعة الجيل الجديد من رخص السياقة والبطائق الرمادية الإلكترونية، مبرزا أنه تم توقيع اتفاق شراكة في هذا الصدد مع وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بتاريخ 28 فبراير 2018.