• أكد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن مغرب اليوم في حاجة إلى نفس ديمقراطي جديد شبيه بما عشناه في بداية عهد جلالة الملك محمد السادس، ويتعين أن يتكرس هذا النفس الديمقراطي، أساسا، من خلال بلورة فعلية لمضامين دستور 2011 على كافة المستويات. وأشار في هذا السياق إلى محدودية النموذج التنموي، التي أكد عليها صاحب الجلالة في خطب كثيرة، ولهذا يتعين أن نفرز نموذجا تنمويا جديدا كفيلا بأن يضع المغرب في كفة البلدان الصاعدة، ولن يكون ذلك إلا بتوفير مشهد سياسي قوي وأحزاب قادرة على قيادة هذا النموذج التنموي الجديد. وشدد على أن هناك أيضا رغبة جامحة في مزيد من العدالة الاجتماعية والمجالية، ولذلك يتعين أن يكون هذا النموذج التنموي مطبوعا بهذا الهاجس المتمثل في التوزيع العادل للخيرات التي تنتجها البلاد، وإذا وفرنا ذلك سيكتب للمغرب أن يكون فعلا ضمن الدول المتقدمة.
• تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، من توقيف مواطن فرنسي يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية من أجل محاولة القتل العمد بواسطة السلاح الناري، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لتوطيد آليات التعاون الأمني الدولي، وتوقيف الأشخاص المبحوث عنهم في قضايا إجرامية عابرة للحدود الوطنية. وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أنه تم توقيف المشتبه فيه بإحدى الشقق المكتراة بمدينة مراكش، حيث أوضحت إجراءات البحث وعمليات التنقيط المنجزة بأن المعني بالأمر كان ينتحل هوية فرنسية مزيفة. وحسب المعلومات الواردة في الأمر الدولي بإلقاء القبض، فإن المواطن الفرنسي الموقوف يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بمحاولة القتل العمد باستعمال السلاح الناري، والتي كان ضحيتها أحد مواطنيه في 20 أبريل من السنة الجارية.
• الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .. نظام جديد للمعاشات يوشك على دخول منطقة الاضطرابات. ومن المرتقب أن يسجل الصندوق أول عجز له بعد 5 سنوات، على أن يستنفذ احتياطياته في عام 2039 في غياب أي إصلاح. وفي الوقت الراهن، لم يتخذ أي قرار سياسي رغم الدراسات والتشخيصات التي أجريت حول هذا الموضوع. وفي انتظار اتضاح الرؤية حول هذا الملف، يواصل الصندوق صرف معاشات توصف بالمتدنية، حيث بلغ متوسط المعاشات في سنة 2018، حوالي 1961 درهم.
• مشروع قانون المالية لسنة 2020 سيتضمن إجراءات ضريبية جديدة. ومن المرتقب أن يتم إدماج بعض التوصيات الصادرة عن المناظرة الوطنية للجبايات في قانون المالية لسنة 2020. وفي انتظار ذلك، تم الفروغ من مشروع قانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، الذي سيتم تحويله على الأمانة العامة للحكومة في القريب العاجل، وفقا لمحمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية.
• انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي دعوات لما أطلق عليه مجموعة “التنسيقية الوطنية للحاصلين على شهادة الأهلية” لمزاولة مهنة المحاماة للموسم الجديد، وتضم في عضويتها، قرابة ألف منخرط من أصل 4500 محام ومحامية اجتازوا امتحانات السنة الجارية للالتحاق بالمهنة في غضون الأشهر القليلة القادمة، بعد أداء واجب الانخراط، الذي تبقى صلاحية تحديده طبقا للهيئات وبشكل متفاوت، والذي يصل أقصاه إلى 15 مليون سنتيم بالنسبة للموظفين و10 ملايين سنتيم للطلبة الجدد. وحسب أعضاء من التنسيقية الذين اتصلت بهم جريدة الاتحاد الاشتراكي فالمطلب يتفاوت بين إلغاء واجب الانخراط بشكل جذري أو تجزيئه على دفعات مراعاة للأوضاع الاجتماعية والمادية للملتحقين الجدد وكذا تخفيض واجب الانخراط ورفض الزيادة فيه مع عزم أغلب الهيئات الرفع من واجبات الانخراط أمام الحاصلين على شهادة الأهلية. ونفى مصدر الجريدة أن تكون الأجهزة المقررة قد اتخذت أي قرار، مشددا على أن القانون يمنح صلاحيات للهيئات من أجل تنظيم المهنة والنهوض بها وبأوضاع ممتهنيها.
• أفاد التقرير السنوي لبنك المغرب بأن عدد الأوراق النقدية المزورة التي تم رصدها واصل منحاه التنازلي بتراجع قدره 7 بالمئة لتبلغ 9074 ورقة نقدية مزورة بقيمة 1,4 مليون درهم. وذكر هذا التقرير، الذي قدمه أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن عمليات التزوير التي تستهدف الأوراق البنكية من فئة 200 درهم بلغت نسبة 63 بالمئة. أما حسب سنة الإصدار، فقد كانت الأوراق الصادرة سنة 2002 الأكثر عرضة للتزوير بنسبة 48 بالمائة. وأشار التقرير إلى أن عملية مراقبة الجودة شملت ما مجموعه 3,1 مليار ورقة بارتفاع قدره 5 بالمئة، أنجزت مراكز الفرز الخاصة 85 بالمئة منها فيما تولى بنك المغرب مراقبة البقية.












تعليقات
0