الحركة الانتقالية لوزارة الداخلية تطال 895 رجل سلطة وهذا ما أعلنت عنه لفتيت

التازي أنوار

أجرت وزارة الداخلية حركة انتقالية في صفوف هيئة رجال السلطة همت 895 رجل سلطة، يمثلون حوالي 20 بالمئة من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية.

وحسب  بلاغ لوزارة الداخلية، فإن هذه الحركة مثلت فرصة من أجل تنزيل التعليمات الملكية السامية الداعية إلى “تدشين مسار الانتقال المتدرج، من نموذج للوظيفة العمومية قائم على تدبير المسارات، إلى نموذج جديد مبني على تدبير الكفاءات”، مشيرا إلى أن الوزارة أسست من خلالها لتجربة فريدة من نوعها في منظومة الوظيفة العمومية تتمثل في تنزيل نظام جديد ومتكامل لتقييم نجاعة أداء رجل السلطة من خلال وضع مسطرة للتقييم الشامل ب 360 درجة، قوامها تقييم المردودية بمقاربة أكثر موضوعية، تجعل من المواطن محورا في تقييم الأداء.

وأسفرت هذه الحركة الانتقالية عن ترقية ما مجموعه 203 رجل سلطة في المهام بالإدارة الترابية وكذا بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية، وذلك إعمالا لمعايير الاستحقاق والتقييم الشامل للأداء.

و أضاف المصدر ذاته، أنه تم في خضم الإعداد لهذه الحركة، عقد اجتماعات اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء هيئة رجال السلطة والتي أسفرت أشغالها عن ترقية ما مجموعه 390 رجل سلطة في الدرجة والإطار، وذلك طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.08.67 الصادر في 31 يوليو 2008 في شأن هيئة رجال السلطة، مبرزا أن هذه الحركة الانتقالية فرصة لإغناء الإدارة الترابية بالأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية والبالغ عددها 117 خريجا وخريجة.

و ذكرت الوزارة أنها تسعى من خلال الحركة الانتقالية الدورية إلى بلورة منظور أكثر نجاعة في ميدان تدبير الموارد البشرية وخلق دينامية متجددة في عمل الإدارة الترابية لتواكب حاجيات المواطنين ومشاريع التنمية التي تعرفها بلادنا في مختلف الميادين بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتجسيدا للمفهوم الملكي للسلطة الذي ما فتئ جلالته يؤكد عليه في كل المناسبات باعتباره السبيل الأنجح لتدبير الشأن المحلي.

وجاء في البلاغ، ” تستند هذه الآلية إلى زيارات ميدانية لمقر عمل رجل السلطة تقوم بها لجان عهد إليها بإجراء مقابلات شفوية مع ممثلي مختلف الفاعلين الذين لهم صلة بمحيطه المهني، من رؤساء تسلسليين ومرؤوسين ومسؤولين محليين على المصالح الأمنية والخارجية، بل وتمتد إلى شرائح واسعة من المواطنين، من مرتفقين وفاعلين جمعوين واقتصاديين ومنتخبين”.