دعم تشجيع تمثيلية النساء…إجراءات جديدة وهذا ما أعلن عن لفتيت

التازي أنوار

نشر في الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية عبد الواحد لفتيت رقم 2260.19 الصادر في 11 يوليوز الماضي 2019 بالتفويض لولاة الجهات وعمال العمالات والاقاليم وعمالات المقاطعات توقيع عقود اتفاقيات شراكة مع الجهات المشرفة على إنجاز المشاريع الممولة في إطار صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء.

و دعما لتشجيع تمثيلية النساء في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية نص القرار في مادته الأولى على أنه “يفوض إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والاقاليم وعمالات المقاطعات توقيع عقود اتفاقات الشراكة مع الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني المحلية والجهوية والوطنية المشرفة على إنجاز المشاريع الممولة في إطار صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء”.

وجاء في القرار”يوقع اتفاق الشراكة من لدن الوالي أو العامل الذي يوجد المقر الرئيسي للجهة المشرفة على إنجاز المشروع المعني بدائرة نفوذه الترابي“.

وحسب المرسوم رقم 2.13.533 المتعلق بصندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء يمول الصندوق باعتمادات تخصص لدعم تشجيع تمثيلية النساء في إطار القانون المالي للسنة المالية ويعين وزير الداخلية امرا بصرف هذه الاعتمادات.

وفيما يتعلق بسقف التكلفة المالية ونسبة مساهمة الدولة، يحدد سقف التكلفة المالية الإجمالية للمشاريع المتعلقة بالبرامج الهادفة إلى تقوية قدرات النساء التمثيلية والأنشطة المتعلقة بها والقابلة للتمويل في إطار صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء، في 200.000 درهم بالنسبة لكل مشروع.

وتحدد نسبة مساهمة الدولة، عن طريق الصندوق الدعم، في تمويل كل مشروع من المشاريع المعتمدة من طرف اللجنة في 70 بالمئة على الأكثر من قيمة التكلفة المالية الإجمالية للمشروع.

ويمكن بكيفية استثنائية رفع نسبة مساهمة الدولة في تمويل المشروع المعني، باقتراح من اللجنة المذكورة أعلاه وتوصية من رئيسها، إذا تعلق الأمر ببرنامج يحظى بالأولوية لدى نفس اللجنة.