هذه حصيلة العمل الحكومي خلال الدورة الثانية من السنة التشريعية الثالثة

بلغ عدد مشاريع القوانين المودعة بالبرلمان ما مجموعه 207 مشاريع قوانين منها 13 مشروع قانون تم ايداعها بالأسبقية بمجلس النواب في دورة أبريل 2019، وبلغ عدد مشاريع القوانين المصادق عليها بصفة نهائية من طرف البرلمان 173 نصا تشريعيا برسم هذه الولاية التشريعية 76 مشروع قانون خلال السنة التشريعية الجارية، من بينها 27 مشروع قانون خلال هذه الدورة.

وتمت الموافقة على 11 قانونا يوافق بموجبه على اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف، ترمي إلى ترسيخ عودة المملكة للاتحاد الافريقي وتعزيز الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوربي في مجال الصيد البحري المستدام، وتقوية إشعاع المملكة وتعزيز مكانتها وتواجدها على مختلف الأصعدة وتمتين علاقاتها عبر العالم في مختلف المجالات.

وذكر بلاغ للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أنه في إطار تتبع إحالة مشاريع النصوص التشريعية الواردة في البرنامج الحكومي على البرلمان، فقد بلغت نسبة تنفيذ الالتزامات التشريعية إلى غاية اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية الثالثة حوالي 42.10 بالمائة (16 نصا تشريعيا من أصل 38). فيما تتضمن النصوص التشريعية التي لازالت قيد الدرس بالبرلمان 34 مشروع قانون، من ضمنها 14 مشروع قانون وافق عليها أحد مجلسي البرلمان.

وسجل البلاغ أن الحكومة حرصت على التفاعل الإيجابي مع تعديلات أعضاء البرلمان خلال التصويت على مشاريع القوانين، حيث بلغت نسبة التعديلات التي تم قبولها من طرف الحكومة حوالي 50 في المائة، علما أن أزيد من 70 في المائة من القوانين تمت المصادقة عليها بالإجماع، بما يبرز سيادة روح التوافق في اعتماد غالبية النصوص التشريعية.

وبلغ عدد اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة التي واكبها أعضاء الحكومة خلال هذه الدورة التشريعية، في إطار دراسة مشاريع النصوص التشريعية بالبرلمان بمجلسيه، بلغ ما مجموعه 55 اجتماعا، من بينها 32 اجتماعا بمجلس النواب و23 اجتماعا بمجلس المستشارين.

وبالنسبة للمبادرات التشريعية للبرلمان، يشير البلاغ، فقد بلغ عدد مقترحات القوانين المودعة بمجلسي البرلمان والتي تم تحديد الموقف القانوني للحكومة بشأنها ما مجموعه 156 مقترح قانون من أصل 175 مقترح قانون أي ما نسبته 89 بالمائة من عدد مقترحات القوانين.

ووافق مجلس النواب أيضا على 3 مقترحات قوانين خلال هذه الدورة تهم تغيير وتتميم القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها، ومقترح إحداث القناة البرلمانية، وكذا مقترح تعديل المادة 430 من قانون المسطرة المدنية، علما أن هذا الأخير تمت المصادقة عليه بصفة نهائية من طرف البرلمان. وشرع في دراسة 49 مقترح قانون، بعد أن عبرت الحكومة عن جاهزيتها لدراسة 156 مقترح قانون.

وفيما يتعلق بالمجال الرقابي، بلغ عدد الأسئلة الشفهية التي أجابت عنها الحكومة 598 سؤالا خلال 24 جلسة أسبوعية. كما عرفت الدورة إلى غاية 26 يوليوز الماضي عقد 5 جلسات شهرية لمساءلة رئيس الحكومة، تم خلالها توجيه 47 سؤالا همت 13 محورا متعلقا بمواضيع السياسة العامة، وفي شق الأسئلة الكتابية، أجابت الحكومة عن 1274 سؤلا من المجلسين في هذه الدورة، ليرتفع عدد الأسئلة الكتابية المجاب عنها إلى9127 سؤالا من أصل 16817