“انتحار” رئيس فرع رابطة حقوق الانسان بمريرت والأمن يحاول فك لغز الواقعة

• أحمد بيضي

   لا تزال مدينة مريرت، إقليم خنيفرة، منذ صباح السبت 3 غشت 2019، تتداول حالة رئيس فرع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان (ب. ب)، الذي عثر عليه مشنوقًا داخل منزل عائلي، في ظروف غامضة مثيرة لعدة استفهامات، بينما المعطيات ظلت شحيحة بخصوص تفاصيل الواقعة التي انتشرت على مستوى المدينة، ومواقع التواصل الاجتماعي، بشكل واسع، في انتظار ما ستؤول إليه التحقيقات الجارية للكشف عن الأسباب والدوافع الحقيقية وراء إقدام المعني بالأمر على “الانتحار”، وتفكيك ملابسات الواقعة الغامضة، لمعرفة ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمها، رغم فرضية الانتحار المطروحة بقوة.

   وبحسب المعطيات المتوفرة، لم يكن الهالك يعاني من أي اضطرابات نفسية، وفي ليلة النازلة انتظرت أسرته عودته للبيت، قبل لجوئها إلى بيت عائلي آخر للورثة يوجد ب “ارشكيكن”، حيث كان باب البيت مفتوحا، لتكون الصدمة في اكتشاف المعني بالأمر، بمطبخ البيت، جثة هامدة معلقًة بواسطة حبل ملفوف حول الرقبة، في مشهد مروع، فتم إشعار الشرطة المحلية التي أوفدت عناصر منها لعين المكان، مرفوقة بعناصر من السلطة المحلية، حيث جرت إجراءات المعاينة، قبل نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات، بناء على تعليمات النيابة العامة، على أساس إحالتها على المستشفى الجهوي ببني ملال لإخضاعها للطب الشرعي في إطار التحريات اللازمة.

   الهالك، البالغ من العمر حوالي 60 سنة، والأب لثلاثة أبناء، بنت وولدين، موظف سابق بمصلحة تابعة لوزارة الفلاحة قبل مغادرته إياها بحصوله على تقاعد نسبي، ومعروف بنشاطه الجمعوي، ورئيس الفرع المحلي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان بمريرت، وكان خلال الأيام الأخيرة يحضر لنشاط ثقافي بالفرع الحقوقي المذكور، في أفق تجديد مكتبه المحلي، وبينما يؤكد معارفه أنه من بين الرافضين لحوادث الانتحار، لم يفتهم التذكير بعدة مواقف عصيبة مر منها ولم يفكر، ولو للحظة واحدة، في وضع حد لحياته، بما في ذلك الفترة التي كان مبحوثا عنه فيها على خلفية قضية عدلية.

 وقد خلف رحيله، المفاجئ والمؤثر، ذهولا عميقا بمريرت وخنيفرة، سواء من طرف المعارف والأصدقاء أو من جانب الخصوم والمنتقدين.

 يذكر أنه كان، من نشطاء فضاء الفايسبوك بأسماء غير اسمه الحقيقي، ويتفاعل مع التدوينات والأحداث بشكل متواصل ودقيق، كما كان من المتتبعين للقضايا المحلية، والمداومين على حضور اللقاءات الجمعوية، وليس آخرها لقاء يتعلق بذوي الحقوق بالأراضي السلالية،