نقابيون بقطاع العدل بخنيفرة يشخصون مشاكلهم ومطالبهم على طاولة من يهمهم الأمر

أحمد بيضي

   دعا المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل (ك.د.ش)، في خنيفرة، إلى “إحداث مركبات اصطيافية بالمنطقة، خاصة وأن الدائرة القضائية تزخر بمؤهلات طبيعية وسياحية”، مع “توفير حافلات لموظفي المحكمة الابتدائية بخنيفرة، أسوة بباقي محاكم المملكة”، في حين أعلن ذات المكتب النقابي عن استنكاره تعاطي المؤسسة المحمدية بانتقائية مع موظفي العدل بخصوص هذه المركبات والمخيمات الصيفية”، ويؤكد “أن ثمن الحجز بالمركبات الاصطيافية يضاهي مؤسسات القطاع الخاص، الأمر الذي ينزع عنها الصبغة الاجتماعية ويحث على ضرورة مراجعة أثمنة الحجز وتجويد الخدمات”، وفق بيان جرى تعميمه.

   وعلى مستوى آخر، أعرب المكتب النقابي عن استنكاره ما وصفه ب “ازدواجية تعاطي المديرية الفرعية ببني ملال بين مختلف المحاكم الابتدائية بالدائرة الاستئنافية”، داعيا المدير الفرعي إلى “تحمل مسؤوليته في توفير المستلزمات والحاجيات المكتبية واللوجيستيكية للمحكمة الابتدائية بخنيفرة (أوراق، كهرباء، مكيفات…)، بدل إغراقها بمطبوعات تشكل عبئا على مديريته ويسعى إلى التخلص منها، رغم أنها أضحت متجاوزة بزمن الرقمنة”، وفق نص البيان.

   ومن جهة أخرى، أعرب ذات المكتب النقابي عن شجبه إزاء “التأخر الذي تعرفه عملية صرف أجور عمال وعاملات النظافة”، محملا المدير الفرعي “مسؤولية عدم احترام الشركة المستفيدة من الصفقة لبنود قانون الشغل، خاصة في ما يتعلق بالحد الأدنى للأجر”، كما لم يفت المكتب النقابي المذكور المطالبة ب “إحداث مقتصدية للمواد الغذائية والتجهيزات المنزلية، أو التعاقد مع أحد المركبات التجارية بالمنطقة”، ودعا بالتالي إلى “تأسيس جبهة محلية للدفاع عن حقوق ومكتسبات موظفي هيئة كتابة الضبط”، تماشيا مع بلاغ السابع من يونيو المنصرم للمكتب الوطني لنقابة العدل.

   وكان المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل (ك.د.ش) بخنيفرة قد أصدر بيانه على هامش اجتماعه، الأسبوع الماضي، والذي وقف فيه على مختلف المستجدات الوطنية والمحلية والقطاعية، والهجمات الممنهجة على الحقوق والمكتسبات، آخرها “القانون التنظيمي للإضراب المحال على البرلمان، دون عرضه على طاولة الحوار الاجتماعي”، إلى جانب ما وصفه ب “مهزلة قانون التنظيم القضائي الذي أثبتت المحكمة الدستورية عدم دستورية مجموعة من مواده”، ثم “القرار المشترك لرئيس السلطة القضائية ووزير العدل المحدث للهيئة المشتركة بين وزارة العدل والمجلس الاعلى للسلطة القضائية”، ما زاد من تهميش هيئة كتابة الضبط”، على حد نص البيان.

   وفي ذات السياق، وقف اجتماع المكتب النقابي على نقاط أخرى تهم ما هو محلي، ومن ذلك أساسا ما أسماه ب “ضعف وانعدام الخدمات الاجتماعية المقدمة من طرف المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل، وتعاملها بمنطق المغرب النافع وغير النافع”، بحيث، يضيف البيان، “تحول موظفو المغرب المهمش ضرعا حلوبا لفائدة ميزانية هذه المؤسسة دون استفادة مطلوبة”، في حين لم يفت أشغال الاجتماع المذكور تسجيل “التعامل الانتقائي للمديرية الفرعية باستئنافية بني ملال مع مختلف المحاكم الابتدائية التابعة لها”، بحسب مضمون البيان.