أفادت وزارة الثقافة والاتصال (قطاع الاتصال) بأن توزيعات حقوق المؤلفين بجميع أصنافها الموسيقية والدرامية والأدبية، التي شملت 4479 مستفيدا، برسم الفترة الممتدة ما بين يناير ومستهل غشت 2019، عرفت ارتفاعا هاما بلغت نسبته 192 بالمائة، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أن التوزيعات بلغت (25 مليون و886 ألف و746 درهم)، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، بمبلغ مجموعه (8 ملايين و845 ألف و321 درهم)، وذلك نتيجة للاستراتيجية الجديدة التي تم اعتمادها في تدبير ملفات المنخرطين والتصريح بمصنفاتهم، من حيث السرعة والدقة في معالجتها.
وأضافت أنه تم تسجيل ارتفاع ملموس في عدد المصنفات الفنية والأدبية المصرح بها في الفترة الممتدة ما بين يناير ومستهل غشت 2019، والتي بلغت 38 ألفا و230 مصنفا، أي بزيادة قدرها 4,54 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018.
وأبرزت الوزارة أنه في إطار رؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق تدبير أمثل للحقوق المادية والمعنوية للفنانين والمبدعين وذوي الحقوق، وكذا تعزيز الحماية والضمانات ذات الصلة، اعتمدت من خلال المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، مخططا عمليا استعجاليا يرتكز على مقاربة منهجية تروم تطوير حكامة وأداء المكتب وتحسين مردوديته إن على المستويين التدبيري والخدماتي أو على المستوى التشريعي، مما مكن من الرفع من مبالغ توزيعات حقوق المؤلفين، بالإضافة إلى عدد المصنفات المصرح بها برسم السنة الجارية. كما أكدت حرصها على ضمان الحقوق المادية والأدبية لكل أشكال الإبداع بالمغرب، من خلال مخططها العملي ذي الصلة، الذي يروم تطوير المنظومة القانونية المعتمدة، وتعزيز نجاعة الاستخلاص، وتمكين المكتب من إطار مؤسساتي وهيكلة جديدة تتوخى ترسيخ مهنية أكبر لتعزيز حماية حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة.
تعليقات
0